وبموجب الاقتراح، الذي ينص على أمر مؤقت يسري لمدة عام بسبب الحرب على غزة، سيتمكن قضاة المحكمة العليا المتقاعدون من نشر أحكامهم خلال تسعة أشهر من تاريخ التقاعد، بدلا من الثلاثة أشهر المنصوص عليها اليوم.

يدفع أعضاء الكنيست من حزب “شاس” بمشروع قانون من شأنه تأجيل الموعد النهائي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لنشر قرارها بشأن قانون “التقييد بحجة المعقولية”، وهو الأساس الذي بنت عليه حكومة بنيامين نتنياهو خطتها لـ”إضعاف السلطة القضائية”. “

تابعوا تطبيق “عرب 48”… سرعة الأخبار | دقة المعلومات. عمق التحليلات

وبموجب الاقتراح، الذي ينص على أمر مؤقت يسري لمدة عام بسبب الحرب على غزة، سيتمكن قضاة المحكمة العليا المتقاعدون من نشر أحكامهم خلال تسعة أشهر من تاريخ تقاعدهم، بدلا من الثلاثة أشهر المنصوص عليها اليوم.

وفي الوضع الراهن، يجب نشر الحكم في الالتماسات ضد القانون بحلول 12 كانون الثاني/يناير، بسبب التقاعد المرتقب لرئيسة المحكمة المنتهية ولايتها إستير حايوت والقاضية عنات بارون.

ولا يلزم القانون المحكمة العليا بتأجيل نشر الحكم، لكنه لا يسمح لها بذلك إلا إذا رغبت في ذلك.

وقبل أيام، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتزم قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل “القانون الأساسي: السلطة القضائية” بشأن “الحد من ذريعة المعقولية”، وإصدار قرار بإلغاء القانون.

وذكرت القناة تسريبات لمقتطفات من مسودة الحكم الذي أصدره قضاة المحكمة العليا، والذي أدانه المعسكر المعارض لخطة إضعاف السلطة القضائية. كما أكدت الهيئة القضائية أن “كتابة الحكم لم تكتمل بعد”، مشيرة إلى أنها تنظر إلى “التسريبات غير المسؤولة على أنها خطر كبير”. “.

وأوضح التقرير أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، حيث يؤيد القرار 8 قضاة ويعارضه 7 آخرون، أي بأغلبية قاض واحد فقط، علما أن المحكمة العليا اجتمعت بكامل لجنتها وشكل 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في سبتمبر الماضي، للنظر في الأمر. الطعون ضد قانون “حدود المعقولية”.