ذرائع الالتماس: تضارب المصالح لأن نتنياهو متهم بجرائم جنائية وهو رئيس الوزراء؛ “سلسلة الأفعال والإخفاقات التي حدثت قبل وبعد 7 أكتوبر”؛ نتنياهو في حالة غير صحية تتطلب الإعلان عن عدم قدرته على القيام بواجباته

وطالب التماس مقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الهميس بإصدار قرار يجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على القيام بمهامه، وبالتالي منعه من البقاء في منصبه وعزله، لأنه “موجود في صراع مصالح”. مما يضر بأمن الدولة.”

وقدم الالتماس عشرة أشخاص، من بينهم وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، وعضو الكنيست عن حزب العمل نعمة عظيمي.

واستند الالتماس إلى ثلاث ذرائع مركزية، بحسب موقع صحيفة هآرتس.

الذريعة الأولى هي أن نتنياهو يعيش حالة من تضارب المصالح الكلاسيكية والهيكلية لمجرد أنه متهم بارتكاب مخالفات إجرامية ويتولى منصب رئيس الوزراء، من حيث الجداول الزمنية والموارد والتفاني المطلوب للتمسك بتحديات الحكومة. الموقع.

والذريعة الثانية لإسقاط نتنياهو هي «سلسلة الأفعال والإخفاقات التي حدثت قبل مجزرة 7 أكتوبر وبعدها». وبحسب الملتمسين، فإن تصرفات نتنياهو تشير إلى أن المصالح والاعتبارات التي توجهه هي “شخصية وضيقة وغير ذات صلة وتتعارض مع مصالح الدولة والجمهور والمختطفين وعائلاتهم”.

وأضافت العريضة أن الذريعة الثالثة هي أن هناك مؤشرات على أن نتنياهو في حالة غير صحية تتطلب الإعلان عن عدم قدرته على القيام بمهامه. وفي أكتوبر الماضي، تم نقل نتنياهو إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس بعد شعوره بآلام في الصدر. وفي يوليو/تموز الماضي، تم زرع جهاز لقياس معدل ضربات القلب في جسده.

يُشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي قرارا نص على أن يكون تعديل “القانون الأساسي: الحكومة” الذي يهدف إلى منع الإعلان عن عدم قدرة نتنياهو على القيام بمهامه، ساري المفعول اعتبارا من الولاية المقبلة. للكنيست. وسمح هذا القرار بتقديم الالتماس اليوم.

وأكد أغلبية القضاة في قرارهم الشهر الماضي أن الكنيست أساء استخدام صلاحياته وأن الإجراء الذي من شأنه منع حدوث خلل في القانون في هذه الحالة هو تأجيل دخول التعديل حيز التنفيذ.