المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووحدة الدفاع العام يعارضان مشروع قانون يمنع الدفاع العام من تمثيل نشطاء حركة حماس أمام المحاكم: مشروع القانون يخالف رأي الدفاع العام ويؤدي إلى تدهور النظام القضائي.

عارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهاراف ميرا، ووحدة الدفاع العام في وزارة العدل، مشروع قانون يمنع الدفاع العام من تمثيل نشطاء حماس أمام المحاكم الإسرائيلية.

وعرض مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ووقعه رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتين من حزب الليكود، ورئيس لجنة الأمن القومي تسفي. فوغلمان من حزب بن جفير، ورئيس لجنة الداخلية يعقوب آشر من “يهدوت هتوراة”. وعضو الكنيست متان كهانا من حزب بيني غانتس. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع القانون اليوم الأحد.

وأشار المستشار القضائي إلى أن حرمان إمكانية تمثيل نشطاء حماس أمام المحاكم من شأنه أن يمس بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد النشطاء.

وينص مشروع قانون تعديل قانون الدفاع العام وقانون العقوبات على أن مقاتلي ونشطاء حماس الذين اعتقلوا خلال هجوم “طوفان الأقصى” والحرب على غزة لا يحق لهم التمثيل من قبل الدفاع العام، بدعوى أن هدفه هو “لتجنب إزعاج محامي الدفاع العام” في هذه القضايا.

وينص القانون على أن الدفاع العام ملزم بتمثيل المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة إذا لم يكن لديهم محام خاص. وأعلنت وحدة الدفاع العام قبل نحو شهرين أنها غير مستعدة لتمثيل نشطاء حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها حذرت من تشريع شامل من شأنه أن يؤدي إلى عدم حصول العديد من نشطاء حماس على حق التمثيل القضائي.

وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن مشكلة مشروع القانون «هو أنه يتحدث عما هو محظور، لكنه لا يذكر ما يمكن فعله»، بحسب ما نقل موقع صحيفة «هآرتس» عنهم.

ومن الناحية العملية، لا يوفر مشروع القانون إمكانيات بديلة لتمثيل نشطاء حماس، الأمر الذي من شأنه أن يستهدف حقوقهم. وذكرت الصحيفة أن اعتقاد وزارة العدل الإسرائيلية هو أنه سيكون “من الصعب إلى درجة المستحيل” تنفيذ إجراءات قضائية ضد نشطاء حماس دون تمثيل قانوني لهم. كما يتعارض مشروع القانون مع المبادئ الأساسية للقضاء.

وخلال المداولات في وزارة العدل، أثيرت إمكانية تمثيل نشطاء حماس من قبل محامين أجانب، لكن هذا الاحتمال لا يتم التعبير عنه في إطار مشروع القانون.

وأشارت وحدة الدفاع العام إلى أن هناك صعوبة أخرى ترجع إلى أن طرح هذا الموضوع من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. كما أثار المستشار القضائي للحكومة هذه المشكلة، وأشار إلى أن مسألة التمثيل أمام المحاكم يجب أن تكون في إطار التسوية الشاملة لمسألة محاكمة نشطاء حماس في إسرائيل.

وأضاف المستشار أن مشروع القانون يمس رأي المحامي العام كهيئة مستقلة. وأشارت إلى أن هناك تخوفاً من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور النظام القضائي، فهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها تعديل قانوني يستبعد فئة محددة من خدمات الدفاع العام.