اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-09 00:00:00
ذكرنا في مقال سابق أن حرية العمل هي أحد المبادئ الأساسية التي كرّسها وأكدها ميثاق إنشاء منظمة العمل الدولية. وكذلك إعلان فيلادلفيا الصادر عام 1944، وكلاهما يؤكد على مبدأ حرية العمل، ولمبدأ حرية العمل أبعاد وتداعيات ونتائج كثيرة، ومن هذه النتائج حق العامل في العمل في أكثر من مهنة، والعمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولا يقتصر في ذلك إلا على القواعد العامة المتمثلة في الالتزام بعدم المنافسة، والالتزام بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل، أو أسرار منشأته، وما شابه ذلك من الالتزامات التي تنشئ التوازن بين مبدأ حرية العمل وحقوق صاحب العمل في الحماية وبما أن صاحب العمل هو -في كثير من الأحيان- الطرف الأقوى في عقد العمل، فقد حرص المشرع القطري على تحقيق التوازن بين مبدأ حرية العمل وحقوق صاحب العمل في حماية أسراره ومنشأته، وذلك من خلال التأكيد على حق صاحب العمل في اشتراط شرط عدم المنافسة على العامل، وكذلك حظر الاستغلال الحصري لطاقة العامل وإنتاجيته. وقد أدخل المشرع القطري هذا التوازن في المادة (43) من قانون العمل، فجعل الفقرة الأولى من هذه المادة تحظر الاستغلال الحصري، وأجاز في الفقرة الثانية لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم المنافسة. وفيما يتعلق بحظر الاستغلال الحصري لجهود العامل، نصت الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون العمل، التي حلت محلها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020، على ما يلي: (يعتبر باطلا كل شرط ورد في عقد العمل ولو كان سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بالعمل لدى صاحب العمل مدى الحياة، أو الامتناع مدى الحياة عن مزاولة أي حرفة أو مهنة من شأنها أن تحرمه من العمل). يكون واضحاً من هذا النص أن استغلال جهد العامل حصرياً لصالح صاحب العمل محظور، بل إن المشرع القطري وسع نطاق هذا الحظر، فأبطل كل شرط يترتب عليه هذا الاستغلال الحصري، حتى لو كان هذا الشرط قد ورد في العقد قبل صدور قانون العمل الحالي، ويتضح أيضاً من هذا النص أنه إذا وجد مثل هذا الشرط في عقد العمل، فإن العقوبة الناتجة عنه تكون البطلان، ولكن هذا البطلان يقتصر على الشرط وحده؛ ولا شك أن حظر الاستغلال الحصري لجهود العامل، لارتباطه بمبدأ حرية العمل؛ يجب أن يكون حظراً عاماً ينطبق على جميع أنواع عقود العمل، بما في ذلك عقود العمل عن بعد، لأن الحكمة من هذا المنع موجودة في جميع أنواع عقود العمل، فمبدأ حرية العمل لا يمكن تقسيمه؛ حيث يتمتع العامل عن بعد بكامل فوائد مبدأ حرية العمل رغم خصوصية عقد العمل عن بعد[email protected]
