اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 10:51:00
نسخ الدوحة – لوسيل وقعت وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية آلية لتنظيم تسجيل الجهات الملزمة بالإبلاغ والخاضعة لرقابة وإشراف وزارة التجارة والصناعة على منصة الإخطار، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة إجراءات الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة. وقع الآلية السيد صالح عبدالله المانع الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية. وتهدف الآلية إلى تنظيم مهام كل من وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الجهات المبلغة الخاضعة لرقابة وإشراف الوزارة في منصة إشعار لتلقي البلاغات المشبوهة عن المعاملات المشبوهة إلكترونياً، وتحديد أدوار كل جهة فيما يتعلق بتسجيل الجهات المبلغة في منصة إشعار، بما يعزز فعالية الإبلاغ ويحسن آليات التنسيق وتبادل البيانات بين الجانبين. وبموجب الآلية تلتزم وزارة التجارة والصناعة بمشاركتها وحدة المعلومات المالية بيانات مسؤولي التقارير ونوابهم المعتمدين لديها وأي تحديثات تطرأ عليهم، بشكل دوري، فيما تتولى الوحدة إنشاء حسابات مسؤولي التقارير ونوابهم على منصة الإخطار وإخطارهم إلكترونيا لاستكمال إجراءات التسجيل. كما تلزم الآلية الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة باستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل الحسابات على المنصة خلال ثلاثة أيام عمل من استلام رابط التفعيل، مع إرسال إشعارات تذكيرية عند عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، على أن يتم تطبيق الجزاءات الإدارية والمالية المقررة في حال عدم الالتزام باشتراطات التفعيل. كما تنظم الآلية إجراءات تحديث بيانات مسؤولي الإبلاغ ونوابهم، حيث تلزم الوزارة الجهات الخاضعة لرقابتها بتحديث بياناتها فور حدوث أي تغيير عبر منصة استبيانات الوزارة، وذلك لضمان دقة البيانات واستمرارية تحديثها. وتنص الآلية على تعزيز التنسيق والمتابعة بين الجانبين من خلال تبادل بيانات التسجيل والتفعيل بشكل دوري، وإجراء مراجعة نصف سنوية للبيانات المتعلقة بالجهات المسجلة لدى الطرفين للتأكد من دقتها وتحديثها بشكل مستمر. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة التعاون المستمر والدعم الكامل لوحدة المعلومات المالية لتحسين مستوى وجودة نشاط الإبلاغ بين الجهات الخاضعة لرقابتها، مما يسهم في تطوير آلية الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة، ودعم استعدادات دولة قطر لعملية التقييم المتبادل المقبلة من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
