اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 19:24:00
المحامي/ عنان الحزم تعتبر القوة القاهرة من أهم المفاهيم القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية. ويعرف بأنه حادث خارجي لا سيطرة له على المدين ويكون غير متوقع وقت التعاقد، ولا يمكن منعه أو تجنبه، ويترتب على وقوعه استحالة تنفيذ الالتزام. وبهذا المعنى فإن القوة القاهرة هي سبب أجنبي ينفي علاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يؤدي إلى إعفاء المدين من المسؤولية المدنية. وتتجلى آثار القوة القاهرة بشكل واضح في أحكام القانون المدني القطري، حيث نصت المادة (188) على أنه إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي، انقضى الالتزام وانتهى العقد تلقائيا دون حاجة إلى حكم قضائي. ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد تطبيقاً لمبدأ إعادة الحال إلى ما كانت عليه. فإذا لم يمكن إعادة الوضع إلى سابق عهده، جاز للقاضي أن يحكم بالتعويض بحسب ما تقتضيه العدالة. كما تؤدي القوة القاهرة إلى إعفاء المدين من المسؤولية المدنية، إذ تنتفي مسؤوليته عن عدم التنفيذ لانعدام الخطأ الذي يعد أحد أركان المسؤولية، بالإضافة إلى انقطاع علاقة السببية بين فعله والضرر الذي لحق الدائن. وفي سياق متصل، ميز المشرع القطري بين القوة القاهرة والظروف الطارئة، إذ تناولت المادة (171) حالة الأحداث الاستثنائية العامة التي لا يمكن توقعها، مما لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، بل مرهقا للمدين إلى حد يهدده بخسائر فادحة. وفي هذه الحالة لا يفسخ العقد، بل يُمنح القاضي سلطة تقديرية للتدخل وإعادة التوازن التعاقدي، وذلك من خلال رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تحقيقاً للعدالة بين الطرفين، وأي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا. وتسري هذه الأحكام في نطاق العلاقات المدنية والتجارية على السواء، سواء بين الأفراد أو الشركات، في ضوء أحكام القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004. ونصت المادة (187) على أنه في العقود الملزمة لطرف واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا سيطرة للمدين عليه، انتهى العقد تلقائيا. كما أكدت المادة (188) نفس الحكم فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين. وفي ضوء ما سبق، يتضح أن المشرع القطري قد وضع إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة آثار القوة القاهرة، بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف، ويراعي العدالة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
