اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 19:28:00
بقلم: المحامي عنان الحازمي: في ظل الثورة التكنولوجية والانفتاح الواسع على الإنترنت، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، إذ لم تعد الجريمة مقتصرة على أشكالها التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، ويتم ارتكابها من أي مكان في العالم بوسائل يصعب تتبعها. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور الحاجة إلى تشريعات متخصصة وأنظمة قانونية حديثة لمواكبة هذا النوع من الجرائم الذي لا يعترف بحدود جغرافية أو سيادية. تُعرف الجريمة السيبرانية بأنها أي عمل غير قانوني يتم تنفيذه باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو الإنترنت، ويستهدف أفرادًا أو مؤسسات بهدف إيذاء البيانات أو استغلالها أو التلاعب بها أو سرقتها. وتشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأفعال مثل القرصنة والابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي واختراق الحسابات والتشهير ونشر مواد غير قانونية. وتتنوع الجرائم الإلكترونية المنتشرة حاليًا. وهناك الاحتيال المالي الإلكتروني وهو سرقة بيانات البطاقة المصرفية أو التلاعب بالحسابات المصرفية، وهناك أيضاً عمليات القرصنة واختراق الأنظمة والتي تمثل الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الشركات أو الأفراد. الجرائم الإلكترونية لها آثار عميقة على مختلف المستويات. ومن الناحية الاجتماعية، فإنها تؤدي إلى فقدان الثقة في وسائل الاتصال. الفضاء الاجتماعي والرقمي، فيما يعاني الضحايا من آثار نفسية مثل القلق والتوتر والشعور بانتهاك الخصوصية. وفي إطار مكافحة هذه الجرائم، أصدرت دولة قطر القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يتضمن مجموعة من العقوبات والإجراءات القانونية الرامية إلى ردع مرتكبي هذه الأفعال. ويتضمن القانون أحكامًا بالسجن وفرض غرامات مالية على كل من يثبت تورطه في اختراق أنظمة المعلومات أو تعطيلها. كما يجرم التحريض على الجرائم الإلكترونية أو المشاركة فيها، ويضع عقوبات صارمة على من ينتهك خصوصية الآخرين أو ينشر صورًا أو معلومات دون إذن. كما تضمن القانون تعديلاً على المادة الثامنة، التي نصت على أن كل من انتهك خصوصية الآخرين بتصويرهم أو تسجيلهم أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، أو نشر صور ومقاطع فيديو دون إذنهم، أو استخدام هذه المواد في غير الأغراض المشروعة، يعاقب، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
