اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-14 12:44:00
القطاعات > 14 مارس 2026، 12:44 م نسخة قنا أكد بنك قطر الوطني (QNB) تحسن التوقعات الاقتصادية العامة لألمانيا، مدعوما بعدة عوامل رئيسية بما في ذلك التوسع المالي، وعلامات التعافي في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية أكثر تيسيراً. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول المستمر في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، على الرغم من استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه… مشيراً إلى أن ألمانيا كانت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في أوروبا لسنوات عديدة. وهي ركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، لكن العقد الماضي شهد ظهور عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بالقرارات الاستراتيجية المتخذة قبل نحو عقدين من الزمن، والتي انعكست على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير فإن أبرز هذه التحديات هي التغيرات الديموغرافية السلبية، والأعباء التنظيمية والضريبية المرتفعة، والاختناقات في إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. وأشار البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا في السنوات الأخيرة، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو 14.9 في المائة في الولايات المتحدة و6.8 في المائة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرز قد تشكل نقطة تحول في الاتجاهات الاقتصادية. وبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي وخفض الديون، اعتمدت الحكومة الجديدة برنامج توسع مالي يمتد على عدة سنوات ويصل إلى نحو تريليون يورو، موجها نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وحقق نموا محدودا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة تدعمها عوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية السياسات، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث من المتوقع أن تساهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل كبير. وارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 في المائة في عام 2025، وهو توسع كبير بالمعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن يصل الإنفاق الاستثماري والدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 في المائة. أما العامل الثاني فهو الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية التعافي الدوري. وبعد أن وصل هذا القطاع إلى ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تراجع صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى أن القطاع الصناعي بدأ في الاستقرار، مدعومًا بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض التدابير السياسية الداعمة. أما العامل الثالث فيكمن في الدعم المتزايد للسياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. وبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة من خفض أسعار الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع من 4 في المائة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 في المائة، وهو مستوى قريب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التيسير النقدي الذي يصل إلى نحو 200 نقطة أساس في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوحة للأسر والشركات في الارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي على المدى المتوسط. ألمانيا بنك قطر الوطني
