اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 17:41:00
نسخة الدوحة – لوسيل أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استمرار دولة قطر في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز تنافسية السوق ورفع كفاءته وتأسيس بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزز مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن الحزمة التشريعية الأخيرة التي أقرتها الدولة تعكس توجهاً مستمراً لتحديث النظام القانوني، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويحقق توازناً أفضل بين حقوق جميع الأطراف، مع توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في السوق العقاري. وشدد التقرير على أن تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات سيسهم في معالجة التحديات التنظيمية المهمة، مثل معالجة التقسيم غير القانوني للوحدات العقارية، وتقليل آثار عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات، مما يعزز استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويرفع مستوى الانضباط والشفافية في السوق. كما يمثل مشروع قانون اتحاد الملاك نقلة نوعية في تنظيم إدارة العقارات المشتركة، حيث يرسخ مفهوم الإدارة المؤسسية للمجمعات السكنية والتجارية، ويضمن صيانة الأجزاء والمرافق المشتركة بكفاءة أكبر، مما يحافظ على القيمة الاستثمارية للعقارات ويقلل من النزاعات بين الملاك. ويشكل تعديل قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية ونقل تبعيته إلى الهيئة العامة للتنظيم العقاري خطوة مهمة نحو توحيد المرجعية التنظيمية وتعزيز الإشراف على هذه الأنشطة ضمن هيئة متخصصة، مما يرفع مستويات الحوكمة والمهنية ويطور الخدمات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار التقرير إلى أن تحديث قانون تنظيم التطوير العقاري يدعم استدامة نمو القطاع من خلال تطوير البيئة التنظيمية للمشاريع، وتعزيز كفاءة عمليات التطوير، وتحقيق التوازن بين التطوير العمراني وحماية حقوق العملاء، مما يزيد من جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد التقرير أن التطوير المستمر للمنظومة التشريعية يبعث برسائل إيجابية قوية للمستثمرين، تفيد بأن السوق العقاري القطري يشهد مرحلة متقدمة من التطوير المؤسسي، القائم على وضوح الأطر القانونية وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر، مما يعزز الثقة ويشجع على جذب رؤوس الأموال وإطلاق مشاريع تنموية جديدة. وأشار التقرير إلى أن تكامل هذه التحديثات التشريعية مع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الدور المتنامي للهيئة العامة للتنظيم العقاري، يوفر المقومات اللازمة لسوق عقاري أكثر نضجاً وتنظيماً، قادراً على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية. وعلى صعيد أداء السوق الأسبوعي، سجلت الصفقات العقارية تراجعا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ عدد الصفقات 124 صفقة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 305.8 مليون ريال قطري، وفقا لآخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة من 21 إلى 25 يونيو 2026. واستحوذت بلديتا الوكرة والدوحة على النصيب الأكبر من الصفقات. أما أسعار الأراضي فتباينت حسب المناطق، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع بين 210 ريال في مناطق مثل الوكير والخور، و1450 ريالا في منطقة الوكرة التجارية، بينما تراوحت أسعار الشقق والفلل حسب الموقع والمواصفات، بمتوسط 3.6 مليون ريال للفلل في المناطق المركزية. وخلص تقرير شركة الأصمخ إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مدعوماً بالتطور التشريعي المستمر وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في طريقه نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
