اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 18:06:00
نسخة الدوحة – لوسيل أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع البناء في دولة قطر يواصل أداءه القوي، مدعوما بتنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية كبرى، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويعزز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الوطني. وأوضح التقرير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مختلف مناطق الدولة ساهم في الحفاظ على النشاط المتنامي لقطاع البناء والتشييد، وانعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، خاصة مع التنويع الاقتصادي والتطوير العمراني المستمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتنوع المشاريع العقارية بين مدن متكاملة ومناطق ساحلية وأبراج حديثة، مع اكتمال المشاريع الحيوية في مدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان ومشاريع تطوير وسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع تعكس قوة القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مدعومة ببيئة تشريعية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين. من ناحية أخرى، سجلت الصفقات العقارية خلال الأسبوع من 21 إلى 26 يونيو الماضي 124 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 305.8 مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضا مقارنة بالأسبوع السابق. واستحوذت بلديتا الوكرة والدوحة على النسبة الأكبر من الصفقات. أسعار الأراضي وتباينت أسعار القدم المربع من الأراضي حسب المناطق، حيث سجلت المنصورة وبن درهم أعلى متوسط بـ 1380 ريالا، تليها النجمة بـ 1320 ريالا، بينما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى مثل المعمورة (385 ريالا)، والوكرة التجارية (1450 ريالا)، والخور (210 ريالا). أسعار الشقق والفلل. وبلغ متوسط سعر الشقة في لوسيل حوالي 1.1 مليون دولار. ريال للغرفة الواحدة، و1.3 مليون ريال للغرفتين، و1.9 مليون ريال للثلاث غرف. أما مشروع اللؤلؤة فتراوح سعر المتر للشقق الجديدة بين 12 ألف و22 ألف ريال. أما الفلل فسجلت متوسط أسعار 3.6 مليون ريال في مناطق الدوحة والثمامة والغرافة للمساحات بين 400-500 متر مربع، مقابل 2.2 مليون ريال في المناطق الشمالية مثل الخور والذخيرة. وخلص التقرير إلى أن استمرار المشاريع الكبرى والإطار التشريعي الداعم يعززان جاذبية السوق العقاري القطري ويضمن نموه المستدام في السنوات المقبلة.
