اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-08-31 10:44:00
قصة نجاح متواصلـــــــــــــــــــة.. وتطورات هائلة
نسخ
ملف اعده : عبد الدايم نور
بدأت قصة الغاز القطري عندما كانت الحكومة تستخرج النفط من المناطق البحرية الإقليمية القطرية في الخليج العربي من عدة حقول صغيرة متفرقة منذ عقد الستينيات من القرن الماضي ولا تزال هذه الحقول تشكل قسما مهما للكميات النفطية القطرية المستخرجة خاصة بعد التطور التكنولوجي الحديث في مجالات الاستكشاف والاستخراج. وتعود البداية لاكتشاف حقل غاز الشمال القطري الشهير والذي يعتبر من أكبر حقول الغاز المنفرد في العالم إلى عام 1971 عندما تم اكتشافه على مساحة بحرية تزيد على 6000 كيلو متر مربع وهي نفس المناطق التي يتواجد فيها النفط على أعماق مختلفة.
يعدّ حقل غاز الشمال القطري أكبر حقل غاز في العالم، وهو أحد أهم المشروعات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها دائمًا، لتعظيم إنتاجه والاستفادة من إيراداته بإحداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاعات غير النفطية.
وبحسب قاعدة بيانات لوسيل، فإن حقل الغاز الطبيعي، مساحته تبلغ نحو 9700 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة من احتياطي الغاز العالمي.. ما وضع دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي بعد روسيا الاتحادية وإيران.
تسعى قطر من خلال شركتها العملاقة قطر للطاقة، إلى زيادة إنتاج حقل غاز الشمال، بهدف استغلال هذا المورد المهم لتحقيق الريادة العالمية في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، بما يعظّم إيرادات الدولة الخليجية الصغيرة الواقعة على الخليج العربي
وبفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد نحو الاستغلال الأمثل لثروات قطر الطبيعية وتنفيذا لهذه التوجيهات بذل سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في ذات الوقت وفريق العمل في قطر للبترول الجهود المتواصلة التي مكنت دولة قطر من الوصول إلى المستوى المتقدم عالميا من خلال الإنجازات الهائلة في صناعات الغاز المسال ومختلف الصناعات البترولية الأخرى المرتبطة بها. وهكذا احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالميا وبجدارة من حيث حجم صناعة الغاز المسال المخطط له أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى حوالي 77 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال إضافة الى التوسعات الضخمة في صناعات البتروكيماويات والمشروعات العملاقة لتحويل الغاز الجاف إلى سوائل أهمها وقود الديزل النظيف والنفتا وغيرهما من سوائل البترول التجارية.
منطقة دخان النفطية
ومع تزايد أهمية الغاز في الصناعات المحلية بدأت دولة قطر مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي الحصول على الغاز من منطقة دخان النفطية من خلال استغلال كميات الغاز المحدودة المصاحبة للنفط للأغراض المنزلية ولتغذية صناعة البتروكيماويات المتواضعة في حينه مثل شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو ثم ازداد الطلب على الغاز الطبيعي بعد تلك الفترة بصورة متدرجة. ومن أجل تلبية هذا الطلب المتزايد وخاصة بعد توسع الصناعات البتروكيماوية بإنشاء شركة قطر للبتروكيماويات قابكو رأت قطر للبترول ضرورة تلبية الطلب المتزايد للصناعات البتروكيماوية المحلية من حقل غاز الشمال العملاق فبدأت بتطوير المرحلة الأولى من هذا الحقل في عام 1987.
تلبية الاستهلاك
المحلي الصناعي
وشرعت قطر للبترول في إنشاء مرافق المرحلة الأولى والتي تم تشغيلها بصورة كلية في عام 1991 لتلبية الاستهلاك المحلي الصناعي والمنزلي المتزايد من حقل غاز الشمال من خلال استخراج كميات من الغاز قدرها 800 مليون قدم مكعبة يوميا. وكان يقوم مجمع الإنتاج البحري بتسليم هذه الكميات من الغاز الطبيعي إلى مدينة رأس لفان الصناعية عبر انبوب بحري.. وبعد ذلك يتم نقله عبر أنبوب الغاز البري من رأس لفان إلى مدينة مسيعيد الصناعية والتي تعتبر أول مدينة صناعية في دولة قطر.
وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي بدأ الطلب العالمي يتزايد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للصناعات الثقيلة مثل إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها وخاصة في اليابان وكوريا الجنوبية والهند
وكانت قطر للبترول سباقة إلى هذا وقد ساعدت عدة عوامل لتحقيق الاهداف المنشودة من حقل غاز الشمال ومن تلك العوامل أن الحقل شكل عاملا مهما في جذب الاستثمارات لمشاريع استخراج الغاز واستغلاله أهمها توفر الغاز بكميات هائلة وفي موقع واحد وفي ظروف مناخية وجغرافية تجعل من السهل استخراجه بتكلفة منخفضة مقارنة بمناطق أخرى في العالم.
اتفاقيات طويلة الأمد
واستنادا الى هذه الاحتياطات الضخمة لحقل غاز الشمال والمزايا التي تتوفر للغاز بوصفه مصدراً نظيفاً وآمناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة وذلك ما تحقق في الاتفاقيات طويلة الامد التي تصل فترة كل منها الى 25 عاما قابلة للتجديد مع العديد من دول العالم المستوردة للغاز القطري المسال والجاف. ومن هذه المنطلقات قامت قطر للبترول بجهود لوضع خطة عمل استراتيجية كان في مقدمتها إنشاء اكبر ميناء لشحن الغاز المسال في منطقة رأس لفان ومصانع التسييل وكافة المرافق العملاقة وعلى أحدث المواصفات وبتكاليف مالية تفوق خمسة مليارات دولار لشحن ما يزيد على 77 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال بالاضافة الى شحن وتصدير مئات الآلاف يوميا من براميل سوائل الغاز المختلفة أهمها المكثفات.
20 % من احتياطيات الغاز العالمية
ويعدّ مشروع توسعة حقل غاز الشمال، في الوقت الحالي، أولوية مطلقة بالنسبة لدولة قطر، إذ يتصدر قائمة اهتمامات كل الشركات العالمية الراغبة بالمشاركة في عمليات التطوير، وهو ما اتّضح خلال العامين الماضيين، مع تقدُّم عدد كبير من شركات الطاقة العالمية للحصول على حصص في المشروع.
وتعول قطر على الحقل العملاق، الذي تمثّل احتياطياته نحو 20% من احتياطيات الغاز العالمية، لمنحها دفعة مهمة، تجعلها مؤهلة لقيادة قطاع الغاز المسال العالمي، لا سيما مع الأزمات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية الأخيرة، التي أثبتت احتياج العالم إلى الغاز بصفته مصدرًا مهمًا للطاقة.
ومن خلال هذه المشروع، تستهدف الدولة ضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ومن خلال هذه الرؤية تعمل على الترويج للغاز المسال بصفته وقودًا مستهدفًا، وليس مجرد وقود انتقالي لمرحلة تحول الطاقة، أو يمكن التخلي عنه في وقت قريب.
900 تريليون قدم مكعبة قياسية
بحسب التقديرات الرسمية، فإن احتياطيات حقل غاز الشمال، بدولة قطر، تزيد على 900 تريليون قدم مكعبة قياسية، وهو ما يجعله أكبر مكمن للغاز، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحقل العملاق على نحو 50 مليار برميل من المكثفات، وهو ما وضع دولة قطر في صدارة الدول المالكة لأكبر احتياطيات في العالم، بعد روسيا وإيران، وفق بيانات الاحتياطيات العالمية.
ويتضمن مشروع تطوير حقل غاز الشمال زيادة الإنتاج تدريجيًا بحلول نهاية العقد الحالي، إذ يبلغ إنتاجه في الوقت الحالي نحو 77 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، من المقرر زيادتها إلى 110 ملايين طن في عام 2026، ثم 126 مليون طن في 2027.
وبحسب الخطة التي وضعتها شركة قطر للطاقة لزيادة الإنتاج بحلول نهاية العقد الجاري، من المقرر الوصول إلى حجم إنتاج من الغاز المسال المنتج من حقل غاز الشمال يبلغ نحو 142 مليون طن بحلول عام 2030.
مشروع توسعة حقل غاز الشمال
يعدّ مشروع توسعة حقل غاز الشمال واحدًا من أهم الاستثمارات في صناعة الطاقة خلال العقد الحالي، كما أنه أكبر مشروعات الغاز المسال في التاريخ، إذ من المنتظر أن يدعم اقتصاد قطر بعائدات عملاقة خلال السنوات القادمة.
وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت، في شهر سبتمبر 2018، أنها بصدد زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا، وذلك من خلال إنتاج خط إنتاج جديد، يضاف إلى خطوط الإنتاج التي أعلنت الشركة إكمالها في عام 2017، ليصبح عددها الإجمالي 4 خطوط.
وتُقدَّر الطاقة الإنتاجية للخط الواحد بنحو 8 ملايين طن سنويًا، وذلك خلال المرحلة الأولى فقط، ولكن في المرحلة الثانية، التي كشفتها الشركة في عام 2019، أعلنت الشركة أنها تستهدف زيادة الإنتاج بحلول عام 2027 إلى نحو 126 مليون طن سنويًا.
وبحسب متابعة لوسيل لقطاع الطاقة، فإن مشروع توسعة حقل غاز الشمال ينقسم إلى جزأين، الشرقي والجنوبي، ويهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية بما يتجاوز 63% من السعة الحالية، إذ سيدخل الحقل طور الإنتاج في عام 2026، بينما سيسلّم أول شحنة في عام 2027.
يشار إلى أن كبريات شركات الطاقة العالمية تشارك في مشروع تطوير حقل غاز الشمال، وفي مقدمتها توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، وإكسون موبيل (Exxon Mobil)، وكونوكو فيليبس (Conoco Philips)، وإيني الإيطالية.
كما تشارك فيه شركات شل (Shell) و سينوبك الصينية (Sinopec)، بالشراكة مع شركة قطر للطاقة، في حين تبلغ الاستثمارات الإجمالية بالمشروع حتى الآن نحو 28.7 مليار دولار أمريكي.
قطر للطاقة تعزز أسطول ناقلات الغاز المسال
تسعى شركة قطر للطاقة إلى توسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال، في إطار تلبية متطلبات مشروع توسعة حقل الشمال حتى عام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة بصفتها لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية.
وتبلغ قيمة برنامج توسيع أسطول الغاز الطبيعي المسال الذي تنفّذه الدوحة 20 مليار دولار أمريكي، الذي سيوفر القدرة على النقل لخدمة التوسعة متعددة المراحل لعملاقة الطاقة القطرية.
وأضافت قطر للطاقة، خلال العام الحالي (2024)، أكثر من 50 سفينة إلى أسطولها من ناقلات الغاز المسال، بالتزامن مع تنفيذ خطّتها لتوسعة حقل الشمال التي تهدف لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من 77 مليون طن سنويًا حاليًا.
وسيدعم توسيع الأسطول الاحتياجات العالمية الأوسع لعملاقة الطاقة القطرية من شحن الغاز المسال، بما في ذلك التعامل مع أحجام من مشروع تصدير الغاز المسال غولدن باس (Golden Pass) في الولايات المتحدة، الذي ينتج 18 مليون طن سنويًا.
وتملُك عملاقة الطاقة القطرية في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال غولدن باس حصة نسبتها 70%، الذي من المتوقع أن ينطلق العام الجاري (2025)، إذ تتولى الشركة مسؤولية شراء ونقل وتجارة حصتها من المنشأة.
أسطول قطر للطاقة
في عام 2020، انطلقت المرحلة الأولى لتوسعة أسطول ناقلات شركة قطر للطاقة بطلب 60 سفينة للغاز الطبيعي المسال من خلال 3 اتفاقيات مع شركات من كوريا الجنوبية، هي دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وهيونداي للصناعات الثقيلة وسامسونج للصناعات الثقيلة، على أن تُسَلَّم عام 2027.
وفي عام 2021، تعاقدت عملاقة الطاقة القطرية مع حوض بناء السفن الصيني هودونغ-جونغوا، التابع لشركة تشاينا ستيت بيلدينغ كوربوريشن (China State Building Corp)، وفق موقع إنرجي إنتليجنس .
وشهد شهر سبتمبر (2023) انطلاق المرحلة الثانية لتوسعة الأسطول، متضمنة خططا لشراء 66 سفينة للغاز الطبيعي المسال، إذ أبرمت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بجزء من المرحلة الثانية.
وخلال العام الماضي (2024)، أبرمت عملاقة الطاقة القطرية اتفاقية لتأجير 19 ناقلة للغاز المسال بسعة 174 ألف متر مكعب لكل منها، من بعض الشركات الآسيوية، منها شركة سي إم إي إس الصينية (CMES LNG Carrier)، وشاندونغ مارين إنرجي الواقع مقرّها في سنغافورة (Shandong Marine Energy)، وإم آي إس سي برهاد الماليزية (MISC Berhad)، والمشروع المشترك الكوري الجنوبي كيه لاين وهيونداي غلوفيز (K-Line) و(Hyundai Glovis).
وفي وقت لاحق، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة تشاينا شيب بيلدينغ (China Ship Building) لبناء 18 سفينة من طراز كيو سي-ماكس (QC-Max)، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها.
ومن المقرر تسليم 8 سفن من الـ18 سفينة المُتعاقد عليها في عامَي 2028 و2029، في حين ستُسلَّم السفن الـ10 المتبقية خلال عامَي 2030 و2031.
وفي سبتمبر الماضي، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية أخرى مع الشركة الصينية لبناء 6 سفن أخرى من طراز كيو سي-ماكس (QC-Max) لتُسَلَّم بين عامي 2028 و2031، ليرتفع عدد الناقلات من طراز كيو سي-ماكس التي طلبتها قطر للطاقة إلى 24 ناقلة، بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع تسليم هذه الصفقات بين عامي 2026 و2031، التي سترفع إجمالي أسطول الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 128 سفينة.
عوامل إيجابية
ويرى خبراء الطاقة البترولية ان الانجازات القطرية الهائلة في استخراج وصناعة الغاز المسال كانت لها عدة عوامل إيجابية منها المصداقية القطرية مع الشركاء والالتزامات القطرية الدقيقة بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء سواء كان ذلك في تنفيذ المشاريع أو في مواعيد التسليم لشحنات الغاز الى المشترين في مختلف دول العالم.
ولحسن حظ دولة قطر ان مشاريعها العملاقة في صناعة الغاز المختلفة جاءت في العصر الذهبي لتجارة الطاقة من النفط والغاز الذي ارتفعت خلاله اسعار هذه الطاقة الى اضعافها مما أدى ذلك الى جدوى هذه المشاريع وزيادة القيمة المضافة لها بشكل كبير.. واصبحت هذه المشاريع تدر عائدات كبيرة على كل من المالك والشركاء في هذه المشاريع. وبالعودة الى بداية مشاريع الغاز القطرية في عقد التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت مثل هذه المشاريع محفوفة بالكثير من أخطار الخسائر وذلك عندما كانت اسعار النفط متدنية لدرجة ان خبراء هذه الصناعة كانوا يحذرون من ان هذه المشاريع سوف تتعرض لاخطار وخسائر فيما لو هبطت اسعار النفط الى أقل من 15 دولارا لبرميل.. الا ان هذا المستوى السعري ذهب الى غير رجعة في العصر الاقتصادي العالمي الجديد الذي يعتبر مستوى سعر برميل النفط بأقل من 60 دولار سعرا منخفضا.
ويذكر ان صناعة تسييل الغاز وتحويله الى سوائل كانت في التسعينيات من القرن الماضي شبه متخلفة وباهظة التكاليف ولا تنال أي اهتماما عالميا نظرا لضعف الطلب على طاقة الغاز وبالتالي رخص اسعاره.. إلا أن حدة الطلب خلال القرن الجديد وخاصة خلال السنوات الاخيرة ساعد على تطوير هذه الصناعة وأدى ذلك الى انخفاض تكاليفها الى نسبة يقدرها الخبراء بنسبة تصل الى حوالي 50 في المائة.
ويرى خبراء الطاقة البترولية انه من الطبيعي بعد هذه التطورات ان تشهد صناعة الغاز القطرية ازدهارا كبيرا تعود على البلاد بعائدات مجزية مما جعل من دولة قطر تحتل مركزا عالميا متفوقا في صناعة وانتاج الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي الذي يقدم الى عالم اليوم المتحمس الى الحصول على طاقة أقل ضررا وتأثيرا في البيئة التي أصبحت تمثل أهتماما عالميا في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.
