اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 00:00:00
الدوحة – نشأت أمين: أكد خبراء ومحامون ورجال أعمال أن دولة قطر من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال إطلاقها القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي تدخل أحكامه حيز التنفيذ خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، لافتين إلى أن القرار شكل نقلة نوعية في مفهوم حماية العمال من مخاطر المناخ والبيئة المهنية. وقالوا لـ«الراية» إن قطر وضعت ذلك موضع التنفيذ من خلال هذا القرار: سلامة الإنسان هي الأولوية القصوى؛ من خلال النظر إلى الإنسان ليس فقط باعتباره “أداة إنتاج”، بل كغاية تستحق الحماية والرعاية. وأشاروا إلى أن القرار الوزاري لم يقتصر على منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بل اعتمد مفهوما أوسع لمكافحة “الإجهاد الحراري” باعتباره خطرا مهنيا قد ينشأ سواء في الأماكن المظللة أو المغلقة إذا ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات تهدد صحة العامل وسلامته. وأشاروا إلى أن القرار منح العامل الحق في التوقف عن العمل وتقديم شكوى إذا وجد سبباً جدياً يحمله على الاعتقاد بأن ظروف العمل تشكل خطراً على صحته أو سلامته، مع منع اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضده لهذا السبب. وممارسة لهذا الحق، لافتاً إلى أن مخالفة أحكام القرار يعرض المنشأة لإجراءات قد تصل إلى إغلاق جزئي أو كلي لموقع العمل، بالإضافة إلى إمكانية المسؤولية المدنية أو الجنائية إذا نتج عن المخالفة إصابة العامل أو تعريض حياته للخطر. الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني: نقلة نوعية في مفهوم حماية العمال. وقال المحامي الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، إن دولة قطر برزت كأحد الدول الرائدة في تنظيم هذه الظاهرة تشريعيا، واضعة سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. ولا يُنظر إلى الإنسان على أنه مجرد “أداة إنتاج”، بل على أنه غاية تستحق الحماية والرعاية. وأضاف: وفي هذا السياق، أصدرت دولة قطر القرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يبدأ تطبيق أحكامه الموسمية من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، كما جاء في المادة 2، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم حماية العمال من مخاطر المناخ والبيئة المهنية. وتابع: والدليل على القرار أنه لم يقتصر على منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بل اعتمد مفهوما أوسع لمكافحة “الإجهاد الحراري” باعتباره خطرا مهنيا قد ينشأ سواء في الأماكن المظللة أو المغلقة إذا ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات تهدد صحة العامل وسلامته. وذكر أن من أبرز أحكام القرار منع العمل في الأماكن المكشوفة غير المظللة خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا (10:00) حتى الساعة الثالثة والنصف مساء (3:30) طوال مدة سريان القرار. كما ألزم القرار أصحاب العمل باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية أهمها توفير مياه الشرب الباردة. واستراحات مظللة، وتدريب العاملين على التعامل مع الإجهاد الحراري، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، ومراقبة مستويات درجات الحرارة باستخدام نظام قياس اللمبة الرطبة الكروية (WBGT). وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، منح القرار العامل الحق في التوقف عن العمل وتقديم شكوى وفقا للمادة 6 إذا وجد سببا جديا يحمل على الاعتقاد بأن ظروف العمل تشكل خطرا على صحته أو سلامته، مع منع اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضده بسبب ممارسته لهذا الحق. وأكد أن مخالفة أحكام القرار يعرض المنشأة لإجراءات قد تصل إلى إغلاق جزئي أو كلي لموقع العمل بقرار من الوزير المختص، بالإضافة إلى إمكانية المسؤولية المدنية أو الجنائية متى نتج عن المخالفة إصابة العامل أو تعريض حياته للخطر. محمد بن سيف الكواري: توفير بيئة عمل آمنة وصحية ينسجم مع رؤية قطر 2030. أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة مستمرة في تنفيذ حملاتها التوعوية السنوية للوقاية من الإجهاد الحراري وحماية حقوق العمال، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري وعدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز بيئات العمل الآمنة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري أثناء فترة العمل. الصيف. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لمواقع العمل. وقامت بتوزيع المنشورات والكتيبات التوعوية بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الأردية والفلبينية وغيرها من اللغات، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى العمال بلغتهم الأم ومساعدتهم على فهم القوانين والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وأشار د. الكواري إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال أطلق مبادرة لتعيين سفراء توعية من العمال أنفسهم، بهدف المساهمة في نشر مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين زملائهم في أماكن العمل، وذلك بالتعاون مع اللجنة ووزارة العمل والهلال الأحمر القطري والشركات المختلفة. وأوضح أن هذه المبادرة حققت نجاحا ملموسا في إيصال الرسائل التوعوية بسرعة وكفاءة، نظرا لقدرة هؤلاء السفراء على التواصل المباشر مع زملائهم بلغاتهم المختلفة وبما يتناسب مع ثقافاتهم وبيئات عملهم، مما عزز مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه. وأكد. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التزام الشركات بالإجراءات الوقائية الإلزامية لحماية العمال خلال أشهر الصيف، وأبرزها توفير مياه الشرب الباردة مجاناً وبشكل مستمر في مواقع العمل، بالإضافة إلى تقديم المشروبات والسوائل التي تحتوي على الأملاح والمعادن. وذكر أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها وزارة العمل سنويا تهدف إلى الحد من إصابات العمل، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة محليا ودوليا، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جابر المري: التزام قوي بقرار منع العمل في الأماكن المفتوحة. أكد رجل الأعمال جابر المري أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات ملتزمة بتنفيذ قرار منع العمل في الأماكن المفتوحة خلال ساعات الظهيرة، مشيراً إلى أن القرار يمثل أحد أبرز الإجراءات التي تعكس اهتمام دولة قطر بحماية العمال وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية. وقال المري إن الشركات تلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة العمل بشأن تنظيم العمل خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن قواعد المنع واضحة ومعروفة للجميع، خاصة فيما يتعلق بمنع العمل تحت الشمس خلال ساعات الظهيرة المحددة. وأوضح أن الشركات حريصة على تطبيقه تجنباً للمخالفات وحفاظاً على سلامة العاملين أيضاً. وأضاف أن الجهات المختصة تراقب تنفيذ القرار بشكل مستمر، وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على شركات المقاولات أو المقاولات فقط، بل يشمل جميع الأعمال التي تتطلب تواجد العامل في الأماكن المفتوحة وتحت أشعة الشمس المباشرة، بما في ذلك بعض أنشطة توصيل الطلبات باستخدام الدراجات النارية. د. رشيد أبودية: التطور التشريعي في فلسفة حماية العمل. وقال المحامي الدكتور رشيد أبودية، إن القرار رقم (17) لسنة 2021 يعد تطوراً تشريعياً في فلسفة حماية العمل من «تنظيم الجهد» إلى «إدارة المخاطر البيئية» ضمن علاقة العمل. وأوضح أن المشرع هنا لم يتناول الإجهاد الحراري باعتباره عرضا صحيا طارئا، بل باعتباره “مخاطر هيكلية متوقعة” ملازمة لطبيعة العمل في البيئات المناخية القاسية، وهو ما يتضح بوضوح من المادة الأولى التي لم تقتصر على التعريف الطبي للإجهاد الحراري، بل وسعت المفهوم ليشمل تفاعل الحرارة مع الرطوبة والجهد البدني، ليتحول النص من تعريف لغوي إلى وضع معيار قانوني لتحديد المسؤولية. وأشار إلى أنه في المادة الثانية ينتقل القرار من مستوى التعريف إلى مستوى «الحظر الوقائي» وهو الأخطر. وهو أقوى أشكال التنظيم القانوني، فهو لا يترك لمن يخاطبه خيار التقدير أو الاجتهاد، بل ينص على إطار زمني محدد يمنع فيه العمل في البيئات المفتوحة. أما المادة الرابعة، فهي تمثل جوهر الفلسفة التنظيمية للقرار، إذ لم تقتصر على فرض التزامات عامة، بل أسست «نظام التزام وقائي» متكامل يقوم على أربعة محاور: التخطيط، والتدريب، والتجهيز، والمراقبة الطبية. والأهم من ذلك، أن هذه الالتزامات ليست منفصلة، ولكنها مترابطة من الناحية القانونية، بحيث أن الوفاء بأحدها دون الآخر لا يكفي لتحقيق الامتثال الحقيقي. وقال: يبرز هنا بوضوح إدخال معيار WBGT في نفس المادة، وهو ما ينقل اللائحة من نطاق القواعد الإدارية إلى نطاق “المعايير العلمية الملزمة قانونًا”. ولم يعد القانون يكتفي بوصف درجة الحرارة، بل يقيسها وفق نموذج علمي معقد، ما يجعل القرار أقرب إلى «نظام إدارة المخاطر التشغيلية» منه إلى مجرد تنظيم تنظيمي.
