اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 00:00:00
الدوحة – الراية: قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى: إن الحديث عن مسيرة فقيد الوطن العظيم المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، في بناء دولة قطر الحديثة، يفوق قدرة الكلمات على تصوير حجم الإنجازات والتحولات التاريخية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، مبينا في تصريحات لتلفزيون قطر أن الوطن كان دائما الأولوية الكبرى في رؤيته وقراراته، وأن كل خطوة قام بها كانت تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر وبناء مستقبلها. وأوضح أن من أبرز الركائز التي حرص عليها الأمير الوالد رحمه الله، إقامة دولة المؤسسات القائمة على القانون والنظام، حيث انتقلت قطر في عهده من مرحلة النظام الأساسي المؤقت إلى مرحلة الدستور الدائم، الذي أرسى مبادئ الدولة الحديثة، وعزز بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقانونية، بما يضمن استقرار الدولة واستمرار عملية التنمية. وأضاف أنه عاش هذه المرحلة عن كثب منذ عام 1990 خلال عمله في مكتب الأمير الوالد، وشهد الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لوضع الأسس الدستورية والقانونية التي من شأنها أن تنقل قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية، مؤكدا أن بناء دولة المؤسسات لم يكن إجراء مؤقتا، بل هو مشروع استراتيجي شكل الأساس للمضي قدما نحو المستقبل. وأشار إلى أن الأمير الوالد، رحمه الله، تميز بطموح استثنائي ورؤية استشرافية بعيدة المدى، موضحا أن الكثير من المشاريع التي طرحها في ذلك الوقت بدت طموحة مقارنة بقدرات الدولة في ذلك الوقت، إلا أن إيمانه بقدرات قطر وشعبها جعله يمضي فيها. وتنفيذها بكل ثقة وإصرار، حتى أصبحت تلك الرؤى حقيقة ملموسة تشهدها الدولة اليوم. وأوضح أن هذه الرؤية انعكست في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والإعلام والرياضة إلى السياسة والتعليم والثقافة، وساهمت في تعزيز حضور قطر على الخريطة الإقليمية والدولية، وتحويلها إلى دولة ذات تأثير ومكانة عالمية. وأكد أن النهضة التي تعيشها دولة قطر اليوم هي ثمرة الرؤية الطموحة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد رحمه الله، وواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي كان وليا للعهد في تلك المرحلة، وواكب مختلف مراحل البناء والتحول، وصولا إلى التقدم والمكانة المتميزة التي وصلت إليها البلاد. إنجاز تاريخي وفيما يتعلق بانتقال السلطة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن قرار الأمير الوالد رحمه الله تسليم مقاليد الحكم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شكل معلما تاريخيا ونموذجا استثنائيا في المنطقة، خاصة أنه جاء في وقت كان فيه الأمير الوالد في قمة عطائه وقدرته على مواصلة قيادة الدولة. وأوضح أن هذا القرار يعكس رؤية عميقة للأمير الوالد رحمه الله، الذي نظر إلى الحكم كمسؤولية لخدمة الوطن، وليس هدفا شخصيا، حيث كان هدفه الأعظم بناء دولة حديثة مبنية على المؤسسات، وضمان استمرارية عملية النمو والتنمية. وأشار إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، كان قريبا من عملية الحكم منذ سنوات طويلة، وكان مطلعا على مختلف الملفات الوطنية سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو السياسية. وأضاف أن انتقال السلطة في ذلك الوقت جسد حرص الأمير الوالد على تقديم نموذج قيادي يضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق كل اعتبار، ويؤكد أهمية استمرارية المؤسسات وترسيخ الاستقرار السياسي. وأشار إلى أن الإنجازات اللاحقة التي تحققت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تؤكد نجاح الرؤية التي أرسى أسسها الأمير الوالد رحمه الله. الرؤية التشريعية وفي الشأن التشريعي، أكد فخامة الرئيس أن مجلس الشورى قال إن النهضة القانونية والتشريعية التي شهدتها دولة قطر كانت امتدادا لرؤية راسخة أرساها الأمير الوالد رحمه الله، واستمرت مسيرتها في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، بهدف بناء دولة حديثة مبنية على مؤسسات قوية وتشريعات متقدمة تواكب متطلبات العصر. وأوضح أن الأمير الوالد حرص على تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التحولات التي تشهدها الدولة، وتوفير البيئة القانونية الداعمة للتنمية، مشيراً إلى أن هذه الأسس شكلت أساساً مهماً للمرحلة اللاحقة من التطوير والتحديث. وأضاف أن عهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شهد تطورا تشريعيا واسعا، من خلال إصدار وتحديث العديد من القوانين في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وتنظيم الأسواق المالية، وتعزيز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بحياة المواطن والمجتمع. وأكد أن هذه المنظومة التشريعية المتكاملة ساهمت في تعزيز مكانة قطر، ودعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مؤكدا أن ما تم تحقيقه هو امتداد لمسيرة بدأها الأمير الوالد، رحمه الله، بوضع الأسس الصلبة لدولة حديثة تواصل تطورها ونهضتها إلى اليوم. الدستور الدائم أكد سعادة رئيس مجلس الشورى، أن الدستور الدائم لدولة قطر شكل نقطة تحول في عملية بناء دولة المؤسسات، حيث وضع إطارا واضحا لتنظيم السلطات الثلاث وتحديد اختصاصات كل سلطة، بما يعزز مبدأ التوازن والتعاون بينها، ويضمن تكامل الأدوار بما يخدم المصلحة الوطنية. وأوضح أن الدستور أرسى أسس العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بحيث تعمل جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير الدولة وتعزيز سيادة القانون، مشيراً إلى أن أغلب التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة التعاون والتنسيق بين هذه السلطات. وأشار إلى أن مجلس الشورى والحكومة إلى جانب السلطة القضائية ساهموا في تطوير المنظومة التشريعية من خلال مراجعة القوانين وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مؤكدا أن التشريعات بطبيعتها تحتاج إلى مراجعة مستمرة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. والتنموية. وأضاف أن السلطة القضائية حظيت باهتمام خاص من خلال إصدار القوانين المنظمة لعملها وتطويرها، بما يعزز استقلاليتها وقدرتها على مواكبة التطورات، ويحقق التكامل بينها وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد أن التعاون القائم بين الجهات الثلاث يمثل أحد أهم عوامل نجاح التجربة المؤسسية في دولة قطر، وأن هذا التكامل يهدف في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي قامت عليها رؤية البناء الوطني. لافتا إلى أن الدستور القطري جاء ليعزز دور المؤسسات وأبرزها مجلس الشورى، كمنصة لمناقشة القضايا المجتمعية والمساهمة في رسم السياسات العامة. وأوضح أن اهتمام القيادة القطرية بمجلس الشورى يمثل امتدادا لنهج تاريخي بدأ منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، الذي أسس المجلس عام 1972، ليكون أحد ركائز العمل الوطني والمؤسسي في الدولة. وأشار إلى أن مجلس الشورى ظل يحظى بدعم متواصل من مختلف قيادات الدولة، لافتا إلى أن الخطاب السنوي للأمير سواء في عهد الأمير الوالد أو في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، مثل محطة رئيسية تم خلالها استعراض اتجاهات الدولة وسياساتها العامة بما فيها السياسات الاقتصادية والخارجية والتنموية. وأضاف أن تعزيز دور مجلس الشورى يعكس الإيمان بأهمية المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث أصبح المجلس منصة لطرح القضايا الوطنية والمجتمعية وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الحكومة الموقرة. وأكد أن العديد من المقترحات التي قدمها مجلس الشورى في مختلف المجالات وجدت طريقها إلى التنفيذ بعد دراستها من قبل الجهات المختصة، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا والخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين، وهو ما يعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة عملية التنمية الوطنية.
