اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 14:11:00
الأخبار > 26 يناير 2026 02:11 م قنا نسخة ناقشت الجلسة الحوارية الافتتاحية لمنتدى الدوحة للقانون، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وأهمية تحديث التشريعات وتطوير النظام القانوني، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في جلسة الحوار الافتتاحي، إن الإرادة السياسية الواضحة تشكل الأساس لدعم تطوير السياسات التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا إداريا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتسهيل المعاملات الوطنية، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة بسهولة وسرعة. وأضاف معاليه أن السياسات التشريعية الحديثة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الحقوق وضمان سيادة القانون، مع التركيز على رفع جودة الخدمات القانونية والقضائية، وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في النظام القانوني في الدولة. كما نوه بأهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ السياسات التشريعية بشكل فعال، والحفاظ على الموارد الوطنية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة ومواكبة التحديات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، بما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر ويحقق التنمية القانونية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية تتطلب التطوير المستمر للتشريعات، والعمل على مواءمتها مع المتغيرات التقنية الحديثة، بما يضمن حماية الحقوق والعدالة الناجعة، مع تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات سيادة القانون. وذكر أن المنتدى يشكل منصة فكرية وقانونية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التشريعات، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء القانونيين والخبراء لتقديم رؤى وحلول مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات القضائية والقانونية، مما يسهم في بناء بيئة قضائية متقدمة وحديثة. وأشار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الجهود التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر تهدف إلى إرساء نظام مؤسسي حديث قائم على الابتكار والتكنولوجيا وسيادة القانون، بما يعزز العدالة، ويضمن بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، ويجعل من قطر نموذجا متميزا في مجال التطوير القانوني على المستويين الإقليمي والدولي. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وعلماء القانون وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، وذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريع والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تساهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة الأعمال المستقرة والآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منتدى الدوحة للقانون
