اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 00:00:00
ونظراً لأهمية وخطورة الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في بسط العدالة وحماية الحقوق، فقد أحاطت هذه السلطة بمجموعة من الحصانات والضمانات التي تكفل لها أعلى درجات الاستقلالية، حيث أكد الدستور الدائم للدولة على استقلال السلطة القضائية التام عن السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية. ولا يجوز لأي من السلطتين التدخل في عمل القضاء، أو التأثير عليه بأي وسيلة، أو الاستيلاء على صلاحياته أو التعدي عليها. ولضمان النزاهة والشفافية التي يجب أن تسود العمل القضائي، أكد أيضاً أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدالتهم ضمان للحقوق والحريات، وأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق ما تقتضيه نصوص القانون. كما اشترط أن يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وأجهزتها المساعدة. ولما كان القضاء أحد أهم دعامات الدولة، باعتباره صمام أمانها الذي يعتمد عليه تحقيق العدالة، والحفاظ على الحقوق والحريات، وضمان سيادة القانون، فقد أكد الدستور أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم إلا القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة. كما يؤكد أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يبينها القانون. كما يحدد القانون أحكامهم وينظم مساءلتهم تأديبيا. كما ينظم الدستور اختصاصات النيابة العامة، حيث نص على أن النيابة العامة تتولى الدعوى العامة باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتضمن تنفيذ القوانين الجزائية، كما أنها فرع من فروع السلطة القضائية، تمثل المجتمع وتتولى تمثيله والدفاع عنه. وبالإضافة إلى الضمانات والحصانات التي أحاط بها الدستور السلطة القضائية، فقد نص أيضًا على ضمان حق التقاضي، حيث يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق التي كفلها الدستور ونظمها القانون، وهو في الواقع ليس مجرد حق متعلق باللجوء إلى القضاء؛ بل هي وسيلة سلمية مهمة للحماية والسلام الاجتماعي والإنساني والحفاظ على الأمن والنظام العام. وبما يحقق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد دون تفرقة أو تفرقة بينهم لأي سبب كان، كما يمنع استخدام القوة وممارسة الحقوق قسراً والاعتداء على المواطنين كما كان الحال في العصور القديمة. وامتثالاً لأحكام الدستور، جاءت رؤية مجلس القضاء الأعلى القطري والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل داعمة ومتقدمة تكنولوجياً تساهم في تحقيق العدالة الكاملة من خلال أفضل ممارسات إجراءات التقاضي وبدائل التقاضي. في ظل وجود شراكة فاعلة تدعم جهود التنمية الوطنية محليا ودوليا، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القضائي والقانوني الوطني، ويساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
