اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 00:00:00
لقد تزايد دور قانون العمل وظهر ظهوره بشكل واضح بعد الثورة الصناعية والتطورات الكبيرة التي شهدتها البشرية في مجال الصناعة، وما رافقها من تعدي على حقوق أصحاب العمل على حقوق العمال. ولذلك تم وضع قانون العمل لينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية بين العمال وأصحاب العمل. ولعل أهم تلك العلاقات التي ينظمها قانون العمل هي علاقات العمل الفردية التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته مقابل أجر، وهو ما يسمى بعقد العمل الفردي. نص المشرع في المادة (38) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن يكون عقد العمل الفردي مكتوباً ومحرراً من ثلاث نسخ. والمقصود بالكتابة هو أن يوضح في العقد ما تم الاتفاق عليه، مثل: طبيعة العمل، ومقدار الأجر، وما يلتزم به كل طرف. كما يشترط أن يتم تصديق العقد من قبل دائرة العمل التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل. ولكن ما الحكم إذا لم يكن عقد العمل الفردي مكتوباً؟ وقد أجاب المشرع على هذا السؤال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من نفس القانون، والتي نصت على أنه إذا لم يكن عقد العمل مكتوبا، جاز للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق الناشئة عن هذا العقد بجميع طرق الإثبات. تتيح المادة (40) من قانون العمل للعامل وصاحب العمل أن يحددا معاً مدة عقد العمل الفردي، حيث يجوز الاتفاق على أن تكون مدة عقد العمل سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، ولكن لا يجوز أبداً الاتفاق على أن مدة عقد العمل الفردي تزيد على خمس سنوات، ولا يكون ذلك إلا من باب القلق. لقد اهتم المشرع بمصلحة العامل وحمايته من احتكار صاحب العمل، لأن ظروف العمل تتغير باستمرار مع عجلة الزمن، وقد تكون هذه الاتفاقية قيداً على حرية العامل في تعديل شروط العقد بما يتناسب مع الظروف الجديدة. ولذلك أفصح المشرع عن هذا الغرض في نص المادة (43) من قانون العمل التي نصت على أن كل شرط ورد في عقد العمل يعتبر باطلا، حتى لو كان العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا تضمن تعهدا من العامل بالعمل لدى صاحب العمل بقية حياته، أو بالتوقف عن مزاولة أي حرفة أو مهنة بقية حياته بعد ترك العمل، لأن ذلك من شأنه مصادرة حق العامل واحتكار حريته المحمية بأحكام قانون العمل. الدستور والقانون. وفي جميع الأحوال يجوز تجديد مدة العقد المتفق عليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا اتفق طرفا عقد العمل على هذا التجديد. أما إذا كان موضوع عقد العمل الفردي هو أداء عمل محدد فإن العقد ينتهي بانتهاء تنفيذ موضوع العقد. (X) مجد فيرم
