اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 23:07:00
الأخبار > 25 يونيو 2026 11:07 م نسخة قنا أكدت وزارة العمل أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمثل خطوة مهمة في عملية تطوير تشريعات العمل بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، والتركيز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. وفي إطار دعم أنماط التوظيف الحديثة، أتاحت التعديلات تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة صدرت بقرارات لاحقة، مما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. كما تضمنت التعديلات تطوير الإطار التنظيمي لنشاط الاستقدام، من خلال تعزيز الرقابة والإشراف على مكاتب الاستقدام، وتنظيم إجراءات الترخيص، وشروط الممارسة، والعقوبات المقررة للمخالفات. وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز موثوقية إجراءات الاستقدام، والتأكد من التزام كافة الجهات بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط. وأكدت الوزارة أن التعديلات أولت اهتماماً خاصاً باستقرار بيئة الأعمال وحماية المصالح المشروعة للمنشآت، حيث نظمت أحكام شرط عدم المنافسة بما يحقق التوازن بين الحرية المهنية للعامل وحماية مصالح صاحب العمل وأسراره التجارية وعلاقاته مع العملاء، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحكم تطبيق هذا الشرط. وعلى صعيد تسوية المنازعات العمالية، أدخلت التعديلات آليات أكثر كفاءة وسرعة لحل المنازعات، من خلال تطوير إجراءات التسوية الودية وتمكين لجان فض المنازعات العمالية من استخدام الوسائل الإلكترونية ومنح قراراتها قوة السلطة التنفيذية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز استقرار العلاقات العمالية. كما عززت التعديلات الحوار والتعاون داخل المنشآت من خلال إلزام المنشآت التي توظف (100) عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، بما يدعم التواصل المؤسسي ويساهم في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز استقرار بيئة العمل. وتضمنت التعديلات أحكاماً جديدة لتنظيم ممارسة بعض المهن، من خلال اشتراط الحصول على شهادات التدريب والاختبارات المهنية المعتمدة، بما يرفع كفاءة القوى العاملة، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز مستويات السلامة والإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تضمنت التعديلات أحكاماً تعزز حماية الأجور وتضمن انتظام صرفها وفق الضوابط والإجراءات التي ستصدر في القرارات التنظيمية اللاحقة، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويرفع مستوى الالتزام داخل سوق العمل. وفي إطار تعزيز الالتزام بأحكام القانون، منحت التعديلات وزارة العمل أدوات رقابية أكثر فاعلية للتعامل مع المخالفات، بما في ذلك إيقاف بعض معاملات المنشآت المخالفة، ونشر أسماء المخالفين في الحالات التي حددها القانون، وتوقيع العقوبات المقررة وإلزام المنشآت بإزالة أسباب المخالفة، مما يسهم في تعزيز العدالة والمنافسة العادلة ورفع مستوى الالتزام في سوق العمل. وأكدت وزارة العمل أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل في دولة قطر، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، واستقطاب المواهب، وتحقيق الاستقرار والاستدامة في علاقات العمل بما يخدم عملية التنمية الوطنية الشاملة. وزارة العمل
