اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 14:46:00
نسخة الدوحة – لوسيل نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله ال ابراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. وشارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع بوزارة المواصلات. وقال سعادة وكيل وزارة المواصلات خلال كلمته في افتتاح الفعالية: إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ ضخمة في الموانئ الحديثة والمطارات المتطورة والمناطق اللوجستية والحرة، بالإضافة إلى شبكة الطرق العالمية، حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة في العالم من حيث جاهزية بنيتها التحتية. وهذا المستوى المتقدم من الجاهزية يمنحنا مسؤولية استراتيجية لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام. وأضاف معاليه: من هذا المنطلق تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أهم مسار استراتيجي لترجمة هذا الجاهزية إلى تنافسية مستدامة وتعزيز مكانة الدولة في سلاسل التوريد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويعد ميناء حمد القلب النابض للقطاع اللوجستي ونقطة التنشيط المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، حيث أن تشغيله بكامل طاقته لا يعني نقل منشأة واحدة فقط، بل إطلاق العنان لشبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل التوريد بالكامل. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لهذا الميناء ليس خيارا تشغيليا، بل هو أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضا تناول الوضع التنافسي لميناء حمد على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تنفيذها. كما تناولت الدراسة التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الهادفة إلى معالجة تلك التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمركز لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة تضمنت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها من خلال (24) مبادرة: خفض التكاليف، تعزيز الكفاءة التشغيلية في الميناء، التعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، تمكين القطاع الخاص، تحسين البنية التحتية، جذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.
