اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-17 14:39:00
إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري عام 2025 بنسبة زيادة سنوية 57%. الدوحة – نسخ لوسيل ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة الاجتماع الربع سنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، والتي تضمنت الاستمرار في تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، واستعرض مؤشرات أداء القطاعات والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات التشغيلية، واقتراح عدد من الحلول والمبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات تقدماً ملحوظاً، حيث تم إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو 57% مقارنة بعام 2024، إضافة إلى إصدار 34.5 ألف رخصة تجارية بنسبة زيادة 53% مقارنة بعام 2024. كما تم تسجيل 16 مدقق حسابات، وتسجيل 8 شركات ومكاتب محاسبة خلال عام 2025. كما واصلت منصة النافذة الواحدة تقدمها وتطوير خدماتها، حيث تم تطوير 26 خدمة خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 239,593 معاملة، 93% منها قدمت إلكترونياً، وهو ما يعكس كفاءة الجهود المبذولة لتسريع التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وصلت نسبة رضا العملاء عن خدمة التطبيقات الإلكترونية إلى 95% خلال الربع الرابع من نفس العام. وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، فقد تم تأسيس 12,449 شركة غير قطرية خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 600% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أظهرت المؤشرات تحسناً ملحوظاً. وفي عام 2025، بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الممنوحة 255 طلباً بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، كما تم منح 9218 طلباً لتسجيل العلامات التجارية بزيادة 23%، بالإضافة إلى منح 258 طلباً لحقوق المؤلف بزيادة 89% مقارنة بالعام السابق. وفي قطاع الشؤون الصناعية وتطوير الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 14.2 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025، وواصل القطاع تحقيق النمو في قاعدته الصناعية بتسجيل 39 مصنعا في عام 2025، بالإضافة إلى تقييم جاهزية 100 مصنع ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وبلغ حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة خلال الربع الرابع نحو 758 مليون ريال قطري، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري في نفس الفترة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، تمت دراسة 10 مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، كما تم تخفيض مدة إصدار الترخيص الصناعي والموافقة المبدئية والإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج المصانع إلى يوم عمل واحد، خلال الربع الرابع من العام. أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد أظهرت المؤشرات تحسناً في كفاءة الإجراءات، حيث تم إصدار 18.4 ألف رخصة نوعية (خصومات وعروض ترويجية) خلال عام 2025، بنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تقليص مدة إصدار هذه الرخص إلى أقل من يوم عمل واحد. وانخفض متوسط الوقت اللازم لتنفيذ طلبات زيادة الأسعار للسلع والخدمات (تسجيل، إضافة، حذف، تعديل) من يومي عمل إلى يوم عمل واحد خلال الربع الرابع، فيما بلغ المتوسط السنوي لتنفيذ خدمات طلب زيادة الأسعار 25 يوماً في عام 2025 بانخفاض قدره 63% مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، تم إجراء 229 ألف تفتيش خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة المخالفات 19% من إجمالي المنشآت التي تم التفتيش عليها، والتي كانت أغلبها نتيجة عدم تواجد المنشأة في موقعها المسجل، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما استقبل قطاع شؤون المستهلك 23.4 ألف شكوى خلال عام 2025، وتم إغلاق 100% منها. وبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني 450 ألف مستفيد خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم العلفي 8535 مستفيداً خلال نفس الفترة. وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يعتمد على رفع كفاءة الأداء وتعزيز فاعليته، وتسريع مسارات التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
