اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 10:09:00
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل الاقتصاد الهندي نموه رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مرجحاً أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية الصلبة على معدلات نمو تتجاوز 6 بالمائة، مما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن الهند تشهد تحولا سريعا لتصبح إحدى الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2025، والتي شملت سنوات الأزمة المالية العالمية والجائحة. ومع كوفيد-19، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذا البلد في جنوب آسيا 6.3 بالمئة. وأضاف التقرير أن هذا الأداء المستمر ساهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بحصة تبلغ نحو 8.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 في المائة في العام المالي 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم للعام الرابع على التوالي. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء، نظرا لحجم الاقتصاد الهندي يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع توقع مساهمة قدرها 3 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل العام المالي 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، مدعومة بمؤشرات عالية التكرار تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، على الرغم من عدة تحديات، خاصة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، مما قد يضيف حالة من عدم اليقين إلى الاقتصاد الهندي. الهند التوقعات الاقتصادية الشاملة. وبينت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم استدامة هذا النمو، أولها في قوة الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة مدعوما بتحسن سوق العمل، وارتفاع الدخل الحقيقي، وانخفاض معدلات التضخم، مما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وأبرز التقرير في هذا الصدد أن المؤشرات عالية التكرار، بما في ذلك مبيعات السيارات ونشاط التجزئة، تعكس استمرار صلابة الاستهلاك رغم بعض التباطؤ، متوقعا أن يظل الاستهلاك الخاص الركيزة الأساسية للنمو في الهند خلال العام المالي 2026-2027، مما يعزز المرونة الشاملة للاقتصاد الهندي. أما العامل الثاني فهو الدور المتنامي للاستثمار، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الانتعاش التدريجي في الإنفاق الرأسمالي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يظل الاستثمار في الهند عند مستويات تتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه في القطاع العام، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي، حيث يتراوح الإنفاق على البنية التحتية بين 3 في المائة و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن ينمو بمعدلات تتجاوز 10 في المائة في العام المالي. 2026 – 2027 مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. وأشار إلى أن الاستثمار الخاص يكتسب زخما متزايدا، مع توقعات بنمو الاستثمار الثابت بمعدل يتراوح بين 6 و7 بالمئة خلال عام 2026، مدعوما بتحسن ميزانيات الشركات ونمو الائتمان. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، فيتمثل ببيئة التضخم المواتية والسياسة النقدية الداعمة في الهند، حيث ظل متوسط التضخم الرئيسي أقل من مستوى 3 في المائة خلال الفترة 2025-2026، وهو لا يزال أقل بكثير من نقطة الوسط التي يستهدفها بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4 في المائة، ويعتبر ضمن النطاق المقبول من 2 في المائة إلى 6 في المائة. وشدد التقرير على أن بيئة التضخم المواتية أتاحت لبنك الاحتياطي الهندي المجال لتنفيذ تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأضاف أنه على الرغم من التوقف المؤقت في وتيرة التيسير النقدي لتقييم المخاطر الناشئة، فإن الظروف المالية تظل داعمة، مع بقاء أسعار الفائدة على القروض منخفضة ونمو الائتمان. ونتيجة لذلك، فإن التأثير المشترك لانخفاض التضخم والظروف النقدية الداعمة لا يزال يساهم بشكل رئيسي في دعم الطلب المحلي. وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد الهندي أداءه القوي خلال الفترة 2026-2027، مدعوما بقوة الطلب المحلي، واستمرار الزخم الاستثماري، وملاءمة السياسات الاقتصادية، على الرغم من التحديات الخارجية، خاصة تلك الناتجة عن أسعار الطاقة والوضع الجيوسياسي. قنا 0704 بتوقيت جرينتش 18/04/2026
