أظهر رد الحكومة على ثلاثة قوانين كان البرلمان قد أقرها مؤخرا، اثنان يتعلقان بمعلمي التعليم الخاص والثالث برفع بدل الإيجار للأماكن غير السكنية، بعد موجة احتجاجات ورفض من قبل المتضررين من هذه القوانين. التي تسعى، ضمن صلاحياتها التي فرضتها الضرورة، إلى إدارة… شؤون الشعب تهدف إلى سد الفجوة بين المواطنين الذين ترتبط مصالحهم ومعيشتهم بهذه القوانين الثلاثة، تجنباً لمزيد من الانقسامات غير المجدية في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تمهيداً لانتظام عمل الدولة وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب على قدم المساواة والعدالة الموازية والمتوازنة بين جميع المواطنين الذين متساوون في الحقوق والواجبات.

وترى مصادر رسمية أن الرد على القوانين الثلاثة قد يفتح المجال لتقارب وجهات النظر في ظل أنصاف الحلول التي يمكن التوصل إليها، والتي لا تصب في مصلحة فئة ولا على حساب الفئات الأخرى.