كتبت ندى عبد الرزاق في «الديار»: شح المواد خلال السنوات الأربع الماضية دفع المواطنين إلى تغيير نمط حياتهم من مستوى «الطبقة العليا» إلى المستوى المتوسط ​​فما دون. وبدلا من التوجه إلى الأسواق لشراء الملابس الجديدة المستوردة، بدأ الناس يتوجهون إلى البالات ومنافذ البيع، في إشارة إلى أن هذه الأسواق شهدت إقبالا ملحوظا منذ بداية الأزمة الاقتصادية والأحداث التي تلت “ثورة 17 أكتوبر” في عام 2018. عام 2019.

وكشف مصدر في جمعية تجار بيروت أن هذا القطاع بدأ يتوسع شيئاً فشيئاً، وأصبح يشمل الملابس والأحذية والحقائب والأجهزة الكهربائية وحتى الأغطية والأغطية، وبالطبع الأثاث المنزلي. وتقوم هذه المتاجر على سلسلة تجارية تحتوي على بضائع مستعملة، وحتى جديدة لا تزال موجودة في المخزون، لكنها أصبحت قديمة التصميم نتيجة عمليات التخزين”. وأضاف: «أصحاب متاجر بالة يتلقون البضائع حسب الأوزان والجودة، وتبقى البضائع المصنوعة في الدول الأوروبية مرغوبة أكثر من الصينية». رخيصة، ذات نوعية رديئة.
وعلى خط جمركي متصل باستيراد الملابس المستعملة، تظل الرسوم الجمركية على بضائع البالة والمنافذ أقل بكثير من تلك المفروضة على الملابس الجديدة المستوردة، حيث يتم دفع الرسوم عن كل كيلوغرام أو كيس مختوم أو حاوية، وبدأ بعض التجار في التسعير بالدولار تمهيداً لدولرة هذا القطاع بدلاً من اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات البيع.