صدر عن التفتيش المركزي البيان التالي:

“في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن التفتيش المركزي ورئيسه، فإننا نعرب عن ما يلي:

التفتيش المركزي مسؤول عن حسن تطبيق القانون ولا يوجد احتمال لمخالفته، والمسئولين المعنيين يعرفون جيداً الحقائق المحيطة بإنشاء منصة إمباكت من خلال المراسلات الواردة من الجهات الإدارية والدبلوماسية.

لا تقتصر منصة إمباكت على التفتيش المركزي، كما أنها ليست المتحكم والمستفيد الوحيد منه. ومنصة إمباكت هي ثمرة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والدوائر وبرعاية مشتركة من قبل الحكومة، وتم اعتمادها وإطلاقها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم 13/26 تاريخ 30/4/2020. وكانت الوزارات هي الأكثر استفادة منه، حيث طورت برامجها التنفيذية، في حين عزز التفتيش المركزي قدراته الرقابية بنقلة نوعية.

لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها، لأن المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي الدعم الفني، حيث قامت إحدى الجهات المانحة بتكليف شركة متخصصة بتقديم الدراسات والبرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع للأموال النقدية.

ولا شك أن منصة إمباكت قدمت خدمات متميزة للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أصعب الظروف خلال تفشي وباء كورونا، وقد نالت استحساناً عالياً من أعلى الجهات المحلية والدولية. ولا تزال منصة التأثير معتمدة في العديد من الوزارات ولمهام كثيرة ليس أقلها البرنامج الوطني للضمان الاجتماعي المطبق بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي، وذلك تأمين المساعدة الاجتماعية للمحتاجين اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبرقابة فعالة من التفتيش المركزي.

-هيئة التشريع والاستشارات حسمت موضوع الدعم الفني في ملف المنصة من خلال إبداء الرأي الذي يضع حداً لما يقال ويحاكي، وتحث المبادرة على “استكمال إجراءات القانون الداخلي اللبناني في شأن قبول التبرع. “

ديوان التفتيش المركزي مستمر في بناء وتحديث قدراته الرقابية رغم كل الظروف القاهرة، والتشكيك في جهوده ليس إلا لخدمة الفاسدين. وتدعو وسائل الإعلام إلى تقصي الحقائق من مصادرها وإحالة كل ما يتعلق بها إلى ما يصدر رسمياً عن إدارة التفتيش المركزي.