كتب جان فغالي في «نداء الأمة»: بعد بدء حرب غزة ودخول «حزب الله» في اليوم الثاني، أي الثامن من تشرين الأول الماضي، بدا وكأن القرار 1701 قد أصبح خارج نطاق القانون. الخدمة، إذ لم تهدأ العمليات العسكرية على الحدود حتى جنوب الليطاني: إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات، وخسائر حزب الله جراء الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى 150 مقاتلاً، لدرجة أن منطقة بدت عمليات القرار 1701 وكأنها منطقة عسكرية يصعب التنقل فيها. ومن ناحية أخرى، بدا شمال إسرائيل وكأنه منطقة عسكرية، هرب منها المستوطنون، ويشكل هذا التهجير صداعاً للقيادة في إسرائيل. ومن هنا فإن العودة إلى المطالبة بتنفيذ القرار 1701 أصبحت ملحة بالنسبة لإسرائيل، وهي تضغط على المبعوثين الغربيين لتطبيق القرار 1701، الذي يعني إخراج حزب الله إلى شمال الليطاني، لإفساح المجال لعودة عشرات الآلاف من المستوطنين. إلى منازلهم. وترى بعض الدول الغربية أنه من الممكن إغراء حزب الله من خلال عرض رئاسة الجمهورية عليه «كجائزة ترضية» أو ثمن القبول بتنفيذ القرار 1701. وقد فاتت هذه الدول حقيقة أن التجارب العديدة أثبتت أن الحزب يناور مع القبول للحفاظ على مكاسب معينة، ثم يبتعد عن ذلك. القبول. أليس هذا ما حصل منذ آب 2006، تاريخ صدور القرار 1701 الذي قبله حزب الله وخالفه؟ وما يمنعه من تكرار الأمر من حيث قبوله ثم كسره؟ إنها لعبة “أكل الطعم دون أن يعلق في الصنارة”، لكن هل ستنجح المناورة هذه المرة دون ضمانات؟ وإذا لم تنجح فسيبقى ملفان معلقان: ملف تنفيذ القرار 1701، وملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسيبقى الموقت قائما، مع دخول الحرب مئة يوم الثانية.