كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية على مستوى المستشارين هو الإضافة الجديدة الوحيدة التي قد تنضم إلى سلسلة حلقات الاستحقاق الرئاسي المملة. ومن المفترض أن يعقد هذا الشهر على المستوى الاستشاري بمشاركة سفراء الدول الخمس، أي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر. ومن المرجح أن يعقد في الرياض.

لكن جغرافية اللقاء لا تعني إطلاقاً أن هناك تغيراً في موقف المملكة العربية السعودية من الملف الرئاسي أو حتى الموضوع اللبناني برمته. الرياض تبقى على موقفها: في العلن ليس لديها فيتو على أي مرشح، وفي العمق شروطها معروفة ومواصفاتها. وإلا فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.
الجهد سينصب على إعادة تفعيل الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لا تختلف عن التي سبقتها بأي تغيير، باستثناء حالة التأزم الداخلي الذي لا يهز جفن أحد من اللبنانيين. دول أو قوى… حتى لو كان هناك من يعتقد أن التهديد الجديد بالعقوبات الأميركية سوف… قد يساعد.
وحتى الزيارة التي قام بها ملحم رياشي ووائل أبو فاعور إلى الرياض، تدخل في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزيران السابقان (كل ثلاثة أو أربعة أشهر)، وكانا يلبيان الدعوة في كل مرة على سبيل التشاور والتبادل. من الآراء.
وفي الختام، لا توجد مؤشرات تشير إلى أن الاستحقاق سيفرج عنه بعد وقت قصير من سجنه. كما لا توجد مؤشرات على أن أياً من القوى الفاعلة، محلياً أو دولياً، مستعجلة أو مهتمة كثيراً بمعالجة هذه القضية. ولذلك تتزايد التكهنات بأن البرلمان الحالي لن يمنح امتياز خلق الرئيس المقبل، ليس من باب الاعتماد على كسر التوازنات في البرلمان المقبل، بل من باب الاعتماد على كسر البنية من أجل البحث بقوة عن رئيس جديد. نظام سيعيد إنتاج كافة المؤسسات، بما في ذلك الرئاسة.