قال مصدر إداري إن التنافس على الصلاحيات بين وزارتي الأشغال والطاقة والمياه في الأيام الأخيرة، كان له أثر إيجابي على مسألة تنظيف مجرى نهر بيروت، إذ أن “السخط السياسي” الذي حدث تحت الطاولة بعد العاصفة الأخيرة دفعت وزير الطاقة والمياه إلى المبادرة لحث المقاول على تسريع عملية إزالة الرمال والأتربة من مجرى النهر قبل وصول آليات وزارة الأشغال، حيث أن هذه المهمة من اختصاص وزارة الأشغال الطاقة كما هي ملكية النهر.

وأضاف المصدر، أن “البلدية التي اشتكت من هذه التراكمات الترابية في مجرى النهر هي التي خرقت مجرى النهر في عدة نقاط، وهي اليوم تدفع ثمن التراخي الذي قامت به على مدى سنوات”.

وختم المصدر، أنه “لن تكون هناك سيول كبيرة في الكرنتينا والضبية بعد اليوم لأن معظم الأتربة والطين أزيلت من المصبات في الأيام الماضية”.