ولفتت إلى أنه “بعد أن قدم الوفد التهاني بالعام الجديد وتمنى أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان، ركز اللقاء على تداعيات قانون إيجار الأماكن غير السكنية الذي يتجاوز أزمة أعباء مالية إضافية إلى كارثة وجودية -سواء كنا أم لا- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك في أغلبه”. الذي يعاني منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات المصرفية والقيود من الحجز على أموال المودعين في البنوك. وأضافت: «هذا ما جعل المجتمع التجاري يتكبد خسائر فادحة وينزف لحماً حياً، مع تأكيد الوفد على خطاب واسع وقناعة تكمن في مبدأ عدم ظلم المالك». أن نكون منصفين للمستأجر “وأن تكون العدالة الاجتماعية جوهر هذا القانون”.

وذكرت أنه تم تحليل نقاط القانون، أبرزها عدم العدالة في نسبة التقييم الريعي للعقارات البالغة 8%، مشيرة إلى أن المدن الأكثر استقراراً في العالم لديها نسبة إيجار عقاري تتراوح بين 2-4% بسعر كحد أقصى، بالإضافة إلى مشكلة إصدار العقود في فترة زمنية قصيرة مما يضر بالمؤسسات والمحلات التجارية بشكل خاص”. لأولئك الذين يدفعون زيارات باهظة وتكاليف أعمال الديكور.

وأوضحت أن “الرئيس ميقاتي أبدى للوفد تفهمه لهذه المخاوف والمقترحات، مؤكدا أنه سيلتقي برئيس الحكومة نبيه بري الاسبوع المقبل لبحث إعادة دراسة هذا القانون لتلافي آثاره الاجتماعية والاقتصادية وحتى التربوية”. والتداعيات على مساحة البلاد التي ستترتب عليه إذا تم تنفيذه كما هو”.