ناقشت جمعية تجار بعلبك القانون الجديد المتعلق ببدل الإيجار للأماكن غير السكنية، خلال اجتماع موسع حضره النائب ينال الصلح، رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق قاسم شحادة، نقيب أصحاب المؤسسات والمحال التجارية. في البقاع محمد كنعان، ورئيس اتحاد نقابات عمال العطاء في لبنان عامر الحاج حسن. ممثل بلدية بعلبك النقيب محمد طه والمحاميان علي اسماعيل واحمد الطفيلي.

وعبر الحضور في بيان عن “ارتياحهم لقرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عدم التوقيع على المرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية، وقناعة الرئيس بري بإعادة القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة”. “

كما توجه الحضور الى كافة الكتل النيابية للعمل على “تعديل القانون الجديد ليكون تسوية بين المؤجر والمستأجر، لما له من نتائج سلبية قد تؤدي الى اضطراب السلم الاهلي وزيادة معاناة التجار، خاصة في في ظل الحرب المستمرة في جنوب لبنان وأثرها السلبي على الاقتصاد كافة.

وحمل الحاضرون النائب صليح مقترحاتهم الواقعية بشأن القانون “ليدرسها زملائه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة وباقي الكتل، ووعد بذلك”.

أبرز هذه الاقتراحات: «تصنيف المستأجرين حسب مواعيد بدء عقد الإيجار لكل منهم، والتعامل معهم على هذا الأساس. هذه الفئات هي: المستأجرون القدامى جدًا، والمستأجرون خلال السبعينيات وأوائل الثمانينات، والمستأجرون الأحدث. وتحديد بدل عادل ومنصف لا يتجاوز 2 إلى 3%”. من قيمة الإيجار الخالي من المستأجر، تمديد الإيجار لمدة منطقية لا تقل عن عشر سنوات، وزيادة بدل الإيجار تباعا بمعدل عُشر فرق البدل العادل كل سنة، على أن يتم السداد ويكون هذا البدل على حساب صندوق تابع للدولة وفقا لقانون إيجار المساكن”.