اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 11:32:00
منذ 7 ساعات احتوى لبنان السفير الإيراني محمد رضا شيباني، الخميس، الأزمة الناجمة عن طرد السفير الإيراني محمد رضا الشيباني من بيروت، حيث استأنف وزيرا ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، فيما تركت مسألة معالجة التداعيات للتواصل بين الرئيسين؛ الجمهورية جوزف عون والبرلمان نبيه بري، وأزمة أخرى تتعلق بقرار الفصل بين جناحي حزب الله تأجلت. «العسكري» و«السياسي» إلى ما بعد الحرب، رغم مناقشة ملف ذي صلة، في جلسة الحكومة الخميس. وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها وزراء «الثنائي الشيعي» الذين قاطعوا الجلسة الماضية على خلفية قرار وزارة الخارجية اعتبار السفير الإيراني محمد رضا الشيباني «شخصاً غير مرغوب فيه». ما أثار أزمة سياسية بين «الثنائي الشيعي» وبقية المكونات الحكومية. وأسفرت الاتصالات السياسية الأسبوع الماضي عما يشبه «التسوية». وذلك انطلاقاً من أن وزارة الخارجية لا تتراجع عن قرارها، فيما لا يغادر السفير الإيراني الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر وزارية شاركت في جلسة مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن قرار وزارة الخارجية بحق السفير الإيراني «ترك للمعالجة عبر التواصل السياسي بين الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري». ما يعني أن هذه الأزمة وضعت جانباً لمعالجتها من خارج مجلس الوزراء، فيما ستستأنف المشاركة في الجلسات. وجاء هذا الحل بعد اتصالات بين القوى السياسية ورئيسي الجمهورية والحكومة لإيجاد الحل. وفيما ناقشت الجلسة الوزارية «بنوداً عادية»، مثل الموافقة على قرضين لصالح وزارة المالية ووزارة الصحة، طُرحت للنقاش مسألة إرسال وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وطرحت للنقاش رسالة مرفقة بنص قرار الحكومة الصادر في 2 آذار/مارس الماضي، والذي يحظر النشاط العسكري لحزب الله. وقالت المصادر الوزارية إن هذا الملف مطروح للنقاش، «ووزير الخارجية يوسف أوضح راجي، وقال رئيس الوزراء إن هذه الرسالة روتينية، وليس لها أي آثار قانونية، ومرتبطة بالقرار (1701)» الذي أصدره مجلس الأمن بعد حرب تموز 2006. من جهته، قال وزير يمثل «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن القرار ذاته الذي اتخذته الحكومة في جلسة 2 آذار/مارس الماضي، لم يناقش، مضيفاً أن بحثه «لن يتم خلال الحرب، بل بعدها، فلكل حادثة حكاية». وهذا يدل على أن القرار المذكور، والذي يقسم جناحي حزب الله؛ «السياسي» و«العسكري» أمر خلافي، ويُفهم منه أزمة مؤجلة إلى ما بعد الحرب، على اعتبار أن «حزب الله» يرفض هذا القرار. ووجهت وزارة الخارجية، بعد جلسة مجلس الوزراء في 2 آذار/مارس، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أبلغتهما فيها أنه “في ظل الأوضاع الجديدة في المنطقة؛ بما في ذلك في لبنان، نودعكم؛ فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله وإلزامه بتسليم أسلحته. ودعت وزارة الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة إلى تعميم الرسالة والقرار الحكومي المرافق لها، باعتبارها “وثيقة للجمعية العامة في إطار (البند 34) من جدول الأعمال، ووثيقة من وثائق مجلس الأمن”. سلام قال رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة: “مر شهر على الحرب المدمرة التي حذرنا منها، وكان معظم اللبنانيين يخشى اندلاعها، ورأوا أنها فرضت على بلدنا.. مضى شهر على إعلان مجلس الوزراء رفضه الكامل لأي عمل عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد الدولة حصرا”. وتابع: “أرى أنه من الضروري بالنسبة لي، ولمجلس الوزراء، أن نجدد الحرص على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر نتيجة الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه. كما أجدد التزامنا بالعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الحرب. لذلك؛ ولن ندخر جهداً في حشد الدعم العربي والدولي، في ظل الوضع الإقليمي المتفجر الذي حول لبنان مرة أخرى إلى ساحة صراع محتدم في المنطقة برمتها. وتابع: “لقد أصبح لبنان ضحية حرب لا يمكن لأحد الجزم بنتائجها أو موعد انتهائها، وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة جهودنا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف الاعتداءات المستمرة على سيادتنا وسلامة أراضينا، وإدانة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، مشددا على أنه “لا شيء يؤسس لربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين، التي ليس لنا فيها مصلحة وطنية، لا من بعيد ولا من بعد، أكثر مما يعلن عنه من الناحية العسكرية”. إجراءات مثل العمليات المشتركة والمتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني”.
