اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 18:29:00
منذ 3 ساعات وزارة المالية: «الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، أصدر بعدها بياناً أوضح فيه أن لبنان لا يستطيع أن يقوم بخطوة إعطاء زيادة في الرواتب أو المخصصات أو أي شيء آخر، من دون وجود دخل بالمقابل…»، وهي عبارة استذكرها وزير المالية ياسين جابر في مؤتمره الصحافي أمس، والتي شكلت جزءاً من كواليس هذه اللقاءات التي استضافتها وزارة المالية، وكشفها بيان مهمة الصندوق… ولكن ماذا عن بقية الاجتماعات؟ أجزائه الأخرى؟ وهل سيؤدي إلى قرارات أخرى مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة 1% و300 ألف ليرة على البنزين؟ إلى أين وصل مسار المفاوضات.. ونتائجها؟ أسئلة طرحها «البنك المركزي» على مستشار وزير المالية الدكتور سمير حمود، واصفاً المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بـ«الإيجابية، التي أحدثت تطورات حددت نقاطاً يمكن البناء عليها في اجتماعات مقبلة»، كاشفاً عن اجتماع سيعقد مساء اليوم عبر تقنية Zoom يضم ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويهدف إلى «تسريع الخطوات قبل «اجتماعات الربيع» لهذا العام». وأضاف أن “الجلسة المسائية ستتناول النقاط النهائية لقانون الإصلاح المصرفي بهدف التوصل إلى تفاهم وسنعرضه لاحقا على مجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة”. ويوضح حمود، أن “بعثة صندوق النقد الدولي بدت خلال الاجتماعات الأخيرة في وزارة المالية راضية عن قانون الموازنة العامة، بما في ذلك الربط بين الإيرادات والنفقات واستمرارية الإيجابية في الموازنة”. وهذا يعتمد على «التفاهم بشأن «قانون الإصلاح المصرفي» والتقدم المحرز على هذا المسار». أما «قانون الفجوة المالية» فيقول: إنه يحتاج إلى مزيد من البحث مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات بعثة صندوق النقد الدولي. وسيواصل الجانبان المناقشات حول هذا القانون، سواء من خلال الاجتماعات التي تعقد عن بعد، أو في مقر الصندوق بواشنطن لمناقشة تفاصيل النقاط العالقة. ويشير إلى أن ما يهم صندوق النقد قبل الذهاب إلى «اجتماعات الربيع» أمران: – الأول: الإطار المالي متوسط المدى (MTFF)، الذي يتعلق بكيفية تعديل المالية العامة على المدى المتوسط، وهو قريب من إقراره من قبل مجلس الوزراء. – الثاني: استكمال التعديلات المطلوبة على «قانون الإصلاح المصرفي» وموافقة مجلس النواب عليها. وهذا ليس بدافع من صندوق النقد الدولي فقط، بل أيضاً استجابة للاستئناف المقدم من “المجلس الدستوري”، والذي يجب أن نتفق معه حول هذا الموضوع لتجنب إدراج أي نقاط في القانون قد تكون قابلة للاستئناف لاحقاً. ويتابع: هذان المحوران يفتحان الباب واسعاً لاستمرار العلاقة الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لخطوات إيجابية أخرى، منها الاتفاق على قانون “الفجوة المالية”، الذي لا يتطلب لقاء مع صندوق النقد فحسب، بل يتطلب التوافق عليه بين وزارة المالية ومصرف لبنان. ويختتم: «نحن نسير على الطريق الصحيح، ولو ببطء، بارتياح من الطرفين… واللقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، رغم الصعوبات التي تواجهها، تبقى مفيدة في بعض النقاط وتفيد لبنان»…. قد يكون الطريق طويلاً، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، حيث يصبح الطريق أكثر صعوبة! ويختتم حمود.
