اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 05:52:00
كتبت «الشرق الأوسط»: دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصار، والموجه إلى كتاب العدل، حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، يلزمهم، عند تنظيم عقود ووكالات البيع والشراء، بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى «تقليص الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما جدد وزاد من وتيرة الحملة التي أطلقها ويعارضها حزب الله، ويعتبرها سبباً إضافياً للقيود. عليه وعلى بيئته. ويأتي التعميم بناء على نظام الكاتب العدل والقانون رقم 44 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة. ويُطلب من كتاب العدل القيام بعدد من المهام الأساسية، أبرزها «التحقق من أن أطراف المعاملات غير مشمولين بأنظمة العقوبات الوطنية أو الدولية، والامتناع عن تنظيم أي معاملة إذا ثبت خلاف ذلك، مع إبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان». كما يشدد على ضرورة «التحقق من مصدر الأموال، وذكره صراحة في المعاملة أو العقد، والامتناع عن تنظيم أو التصديق على أي وثيقة إذا لم يمكن التحقق من هوية صاحب الحق الاقتصادي». ويستهدف التعميم جميع المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية، ويؤثر بشكل رئيسي على حزب الله ومسؤوليه ومؤسساته. ويرى الحزب أن هذا الإجراء «يندرج في إطار الحصار الأميركي عليه، ويجرد المواطنين من حقوقهم المدنية». وأعلن وزير العدل عادل نصار أن جميع كتاب العدل «التزموا باشتراطات التعميم منذ صدوره مطلع العام الجاري»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً متواصلاً لمعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال مرحلة التنفيذ». وكشف نصار لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعات عقدت بين ممثلي كتاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، تم خلالها توضيح الآليات والمعايير الواجب اعتمادها، إضافة إلى تخصيص مكتب ضمن الهيئة للرد على استفسارات كتاب العدل وتزويدهم بالمعلومات اللازمة أثناء تنظيم المعاملات». ويرى وزير العدل أن هذه الإجراءات «تضع لبنان على طريق الشفافية، وتنعكس إيجاباً على نظرة منظمة العمل المالي الدولية (فاتف) إلى الوضع اللبناني»، مضيفاً أن التعميم «يشكل جزءاً من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للخروج من القائمة الرمادية، أو على الأقل تجنب إدراج لبنان على القائمة السوداء»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «عامل أساسي في الحد من عمليات غسيل الأموال، دون المساس بالحقوق المدنية للبائعين أو المشترين». ويؤكد وزير العدل «عدم الانسحاب من التعميم»، مشدداً على أنه «يراعي في الوقت نفسه متطلبات الامتثال الدولي، ويوفر للموثقين مظلة حماية قانونية تحول دون مساءلتهم لاحقاً في حال الالتزام بالإجراءات المحددة».
