اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 21:42:00
منذ 8 ساعات صندوق النقد الدولي أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة برئاسة إرنستو راميريز ريغو زارت بيروت بين 10 و13 فبراير 2026، حيث أجرت مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لا سيما التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعداد إطار مالي متوسط المدى. وفي ختام الزيارة، وصف ريغو المناقشات بـ”البناءة”، مشيراً إلى أن البحث تناول القوانين الداعمة لاستراتيجية إعادة هيكلة البنوك، بالإضافة إلى الإطار المالي الذي تعمل السلطات على وضعه تمهيداً لإعادة هيكلة الدين السيادي واستعادة الاستدامة المالية. قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين. وأوضح ريغو أن مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين (FSDR)، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يشكل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتمكين المودعين من الوصول تدريجياً إلى ودائعهم. وتركزت المناقشات على إدخال تحسينات تضمن توافق المشروع مع المبادئ الدولية، خاصة فيما يتعلق بأولوية المطالبات، بحيث لا يتحمل المودعون أي خسائر أمام المساهمين أو الدائنين الأقل مرتبة. وشدد على ضرورة أن تكون استراتيجية إعادة الهيكلة متسقة مع السيولة المتوفرة في النظام، بما يسمح بالإفراج التدريجي عن الودائع دون المساس باستدامة الدين العام أو إثقال كاهل الدولة بما يعيق جهود التعافي. ورحب خبراء الصندوق بالإجراءات الرامية إلى تقليص الاقتصاد النقدي، معتبرين أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي ستساهم في تسريع هذه العملية. تعديلات على قانون معالجة الأوضاع المصرفية كما تطرقت المناقشات إلى تعديلات قانون معالجة الأوضاع المصرفية (BRL)، بهدف إنشاء آلية مستقلة وشفافة وفعالة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وفقا للمعايير الدولية. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يناقش البرلمان هذه التعديلات ويوافق عليها خلال الأشهر المقبلة. إطار مالي متوسط الأجل وإصلاحات ضريبية. وأشار ريجو إلى أن إعداد إطار مالي متوسط الأجل يعد عنصرا أساسيا لدعم إعادة هيكلة البنوك، وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون السيادية، بما يسمح بتوسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري وإعادة بناء القدرات المؤسسية. وشدد خبراء الصندوق على ضرورة أن تكون أي زيادات جديدة في الإنفاق، بما في ذلك رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد، متوافقة مع هذا الإطار، وأن تكون مصحوبة بإجراءات واضحة لتعزيز الإيرادات. والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ورغم ترحيبه بتحسن تحصيل الضرائب، أكد الصندوق على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية في السياسة الضريبية على المدى المتوسط، معتبرا أن اعتماد قانون حديث وأكثر فعالية للضريبة على الدخل يشكل خطوة أساسية في هذا الاتجاه. وختم البيان بالتأكيد على أن المناقشات لا تزال مستمرة، مجدداً التزام الصندوق بدعم لبنان في تصميم وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، مشيدا بتعاون السلطات اللبنانية خلال الزيارة.
