اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-05 12:00:00
بين عشية وضحاها، تحولت أولويات حكومة الرئيس نواف سلام، وأصبح تركيزها منصباً على متابعة ملف الحرب وتداعياته، خاصة فيما يتعلق بالنزوح. وبالتالي، أصبحت أجندتها مرتبطة بكيفية العمل على منع التصعيد، وكيفية مواكبة المرحلة الجديدة التي تصاحب هذه الحرب. قرارها الأساسي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة لم «يتبخر»، لكن لا شك أنها اهتزت بفعل الأدلة على تورط حزب الله في هذه الحرب، وعدم تسليم سلاحه إلى القوات الشرعية، أي الجيش. وليس هذا الانتهاك الوحيد من جانب الحكومة، إذ لم ينفذ أيضاً حظر استخدام لبنان ساحة لحروب الآخرين. أما مقاطعة «الثنائي الشيعي» لجلسة الحكومة ومن ثم العودة إليها على خلفية طرد السفير الإيراني علي رضا الشيباني، فكان لها أثرها على الحكومة. وبالتالي، لا تبدو الحكومة في أفضل حالاتها في ظل الحقائق الراهنة. وإذا صحت التوقعات باستمرار الحرب، فقد تجد الحكومة نفسها أمام مجموعة من التحديات، لا سيما على صعيد الاستمرار في تقديم المساعدات للنازحين واتخاذ الإجراءات في هذا السياق، إضافة إلى العمل على التنسيق مع مؤسسات الدولة في كافة الجوانب المالية والاقتصادية وغيرها. وأمام هذا المشهد، تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”لبنان 24” إن ما حصل للحكومة ليس سهلاً، خصوصاً أن ما ورد في البيان الوزاري شمل قرارات سيادية أساسية، لكنه اصطدم برفض حزب الله وعدم التعاون معه، لدرجة أن هناك استياء من مؤيديه من الرئيس سلام. ولعل حادثة صخرة الروشة كانت دليلاً على ذلك، ورغم ذلك فإن رئيس الحكومة يطالب بقرارات حكومته، التي فسرها كثيرون على أنها تحدي للمكون الشيعي بشكل خاص. وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة ألغيت مؤقتاً، وأن أي تعديل وزاري سيعيد خلط الأمور، لكن حتى الآن الاتجاه نحو التعديل غير واضح إلا إذا كانت هناك أسباب لذلك، ولا رغبة لدى رئيس الوزراء في إثارة أزمة حكومية. وهو ما تؤكده المصادر ذاتها التي تشير إلى أنه رغم اشتداد الحملة ضد الرئيس سلام، إلا أنها لم تتحول بعد إلى أداة ضغط لإجباره على تقديم استقالة الحكومة، وإذا صدر قرار بإسقاطها فإن الحكومة ورئيسها لن يخضعوا لذلك، مع اليقين التام بأن مثل هذه المحاولات قد تحدث في المرحلة المقبلة. وتوضح المصادر أن ملف النزوح يحتاج إلى متابعة من الحكومة نفسها التي أصبحت اجتماعاتها مخصصة لهذا الملف تحديداً دون غيره. وماذا عن تنفيذ بقية بنود البيان الوزاري؟ وهنا تشير المصادر إلى أن المرحلة حساسة والمطلوب وقف الحرب قبل أي شيء آخر، لا سيما أن تداعياتها الأمنية والاقتصادية خطيرة. ولذلك فإن الحكومة تدرك التحديات الأمنية بشكل خاص، خاصة في ظل مخاطر الفتنة، مما يضطرها إلى البقاء في حالة تأهب دائم. وضعت الحكومة عدة خطط في سياق المرحلة الجديدة، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، حتى لو مرت ببعض القرارات الأساسية، وها هي اليوم تواجه المرحلة الأكبر والأخطر، فهل ستخرج منها بأقل الأضرار الممكنة؟
