اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 19:00:00
قبل 21 ثانية رئيس لجنة المالية والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنجزت لجنة المالية والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان دراسة وإقرار مادتين أساسيتين من مشروع قانون الإصلاح المصرفي، بعد التوصل إلى التوافق عليهما بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، في خطوة وصفها كنعان بأنها تمهد لاستكمال القانون وإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وعقدت اللجنة جلسة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونقيب المحامين. وفي بيروت توجه عماد مارتينوس مع عدد من النواب لمواصلة مناقشة مشروع القانون. وقال كنعان عقب الجلسة إن اللجنة أقرت المادتين الثالثة والثالثة عشرة اللتين كانتا موضع جدل خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن المادة الثالثة تم تعديلها وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف والمعايير الدولية، فيما دعا الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى تحديد هذه المعايير كتابيا لمنع أي تقدير مستقبلا. وأشار إلى أن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي تمخض عن صيغة متوازنة، مؤكدا أن اللجنة المالية لم تخضع لأي إملاءات، بل عملت على التوفيق بين متطلبات الإصلاح وحماية المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة عشرة، أوضح كنعان أنه تم تعديلها بما يمنع تداخل الصلاحيات، ويمنح الهيئة العليا للمصارف الصلاحيات الكاملة لإدارة ملفات إصلاح البنوك وشطبها أو إخضاعها لإدارة مؤقتة وتقييم موجوداتها، من دون أن تتحول إلى هيئة مسؤولة عن رسم السياسات النقدية أو إصدار التعاميم. وأكد أن الخلافات التي أحاطت بالمادتين خلال الفترة الماضية أصبحت شيئا من الماضي، معلنا تخصيص جلسة لاحقة لاستكمال دراسة باقي مواد القانون التي لم ترد عليها أي تعليقات، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي وإحالته إلى رئاسة مجلس النواب. وفيما يتعلق بملف الودائع، أكد كنعان أن تطبيق قانون الإصلاح المصرفي يبقى مرتبطاً بإقرار قانون استرداد الودائع، مشيراً إلى أن المشروع لا يزال قيد إعادة الدراسة داخل الحكومة بعد اعتراضات من صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان وعدد من الجهات المعنية. وأضاف أن معالجة أزمة الودائع لا تكون بإصدار القوانين فحسب، بل تتطلب توفير مصادر تمويل فعلية، وإجراء تدقيق شامل لأصول الدولة والمصارف. ومصرف لبنان، على تحديد المسؤوليات وتوزيع الأعباء على الأطراف الثلاثة التي تتحمل مسؤولية الانهيار المالي. وختم كنعان حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب أنجز التشريع المطلوب، من قانون السرية المصرفية إلى قانون إصلاح البنوك، داعياً الحكومة إلى استكمال قانون استرداد الودائع بشكل قابل للتطبيق ومدعوم بالتمويل الحقيقي، بدلاً من مجرد إطلاق الوعود، مشدداً على أن الإرادة الجادة والتدقيق الشفاف كفيلان بكشف الحقائق وتأمين حقوق المودعين.
