اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 22:59:00
منذ 53 دقيقة ركزت كلمة النائب أسعد درغام خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، على “ضرورة إعادة ضبط الإنفاق العام ليكون أداة حقيقية للعدالة والتنمية، وليس أداة لتكريس الظلم أو ترسيخ غياب الدولة”. وأعطى الأولوية لملفين أساسيين: واقع المؤسسة العسكرية، والحرمان المزمن الذي تعاني منه محافظة عكار، محذراً من أن “الموازنة المقترحة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتنمية”. واعتبر أن “العسكريين اللبنانيين يواجهون اليوم، وقال إن تصحيح الأجور أصبح ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها، لافتاً إلى أن ملف المتقاعدين المؤهلين في الجيش اللبناني لا ينبغي أن يبقى معلقاً، لا سيما في ظل غياب العدالة مقارنة بقوى أمنية أخرى تتلقى حقوقها، كبدل المحروقات، منذ أربع سنوات، وشدد على أن “دعم الجيش لا يمكن أن يقتصر على”. الشعارات والخطب، بل يجب أن تترجم من خلال بند واضح في الموازنة يضمن الحقوق الأساسية للعسكريين، من رواتب وتعويضات واستشفاء، إلى بدل وقود يساعدهم على الوصول إلى مراكز خدمتهم. واقترح البدء بتحسين الرواتب بشكل فوري بما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية بالدولار الأمريكي مقارنة بعام 2019، على أن يتم إقرار زيادات دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر لحين استعادة قيمتها. وفي سياق متصل، تطرق درغام إلى “مشروع المستشفى العسكري في عكار، معتبرا. إن وضع حجر الأساس خطوة مهمة، لكنها غير كافية إذا لم يرافق المشروع تمويل حقيقي ضمن الميزانية. وأوضح أن هذا المشروع لا يقتصر على البعد الصحي، بل يشكل رسالة وفاء لأسر العسكريين وإخلاصا لحقهم في الرعاية الطبية الكريمة. أما في الجانب التنموي، فأكد درغام أن «محافظة عكار لا تزال مثالاً صارخاً للتنمية غير المتوازنة»، مشيراً إلى أنها «ارتكزت على التعليم وقدمت الكثير للدولة»، لكنها بقيت خارج أولويات الحكومة. متتالية. ورحب بخطوة وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية في عكار، لكنه رأى أنها ستبقى ناقصة ما لم ترافقها تخصيصات واضحة في الموازنة وبرنامج تنفيذي جدي يخفف العبء عن آلاف الطلاب الذين يضطرون يوميا إلى النزوح إلى طرابلس وبيروت. ولم يغفل درغام الإشارة إلى “الواقع الإداري المتردي في عكار، إذ تفتقر المحافظة إلى دوائر رسمية بكامل الصلاحيات وتعاني من خلل في التقسيمات الإدارية، ما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين”. ودعا إلى إقرار المراسيم التنظيمية اللازمة وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، معتبرا أن “التنمية لا تكتمل دون وجود الدولة فعليا”. وختم مؤكداً أن “ما طرحه في مداخلته ليس رأياً شخصياً أو طلباً ظرفياً، بل هو تعبير صريح عن حقوق ثابتة ومطالب موثقة من الجهات ذات العلاقة”. وحمل الحكومة مسؤولية الاستمرار في تجاهل هذه الملفات، معتبرا أن الموازنة الحالية “لا تترجم الحقوق ولا تلبي التطلعات، بل تكرس الظلم وتعمق الفجوة بين الدولة ومواطنيها”. ودعا إلى “تصحيح فوري وجدي لبنود الموازنة”، مؤكدا أن “التنمية المتوازنة وكرامة المؤسسة العسكرية ليست شعارات، بل التزام يجب احترامه وتنفيذه، ولهذا السبب أعلن سحب الثقة من الموازنة، رفضا لما تحمله من ظلم اجتماعي وتجاهل للحقوق الأساسية”.
