نظراً للظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية حدودية جنوبية، والتهجير القسري لأغلب سكانها تفادياً للقصف الإسرائيلي الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، هناك حديث يتم تداوله عن إمكانية تمديد عام جديد للبلديات والمختارين في المحافظة الجنوبية، دون أن تتضح الصورة. وربما تكون هناك تطورات جديدة من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار/مايو المقبل، والتي تم تأجيلها لمدة عام كامل في عموم لبنان بسبب الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد.

ويرى أكثر من معني بهذه الانتخابات أن أوضاع البلاد التي كانت سائدة في 2023 لم تتغير، إضافة إلى المخاوف التي تقلق جميع اللبنانيين بشأن ما قد تكون عليه الأوضاع الأمنية، ليس فقط في الجنوب، بل في عموم البلاد. لبنان، استنادا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المطول، الذي تجاوز الخطوط الحمراء، يجعل من الممكن تمديد هذه المجالس لمدة عام آخر، في انتظار بلورة صورة لأي تطورات جديدة قد تطرأ.
وذكرت أوساط صحفية اليوم أن بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين، بينهم رؤساء بلديات ومحافظون، يقترحون إجراء عملية تمديد لحفظ ماء الوجه، وتشمل هذه العملية إجراء انتخابات بلدية في البلديات المنحلة والتي يبلغ عددها نحو 119 بلدية. هناك أسباب لهذا الإجراء. فمن ناحية تعرب السلطة السياسية عن حسن نواياها وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي. في المقابل، تولى رؤساء البلديات في المناطق عمل البلديات المنحلة، ما زاد من الأعباء و«الروتين الإداري»، وأدى إلى تراجع العمل البلدي. تلك البلدات والمدن.
وبحسب الأوساط فإن استقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.
لكن بحسب مصادر متابعة، فإن العمل في وزارة الداخلية يجري وكأن هذه الانتخابات ستجرى غداً، مع احتمال نقل صناديق الاقتراع من القرى الحدودية إلى المناطق التي نزح إليها أهلها.