أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم المنصوري، أن “الكثير من الناس تضرروا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومن جهة أخرى، هناك الكثير منهم استفادوا من الأزمة. “

وقال ردا على سؤال لـ«نداء الوطن» على هامش لقاء عقده مع النقابيين ومسؤولي القطاع العام: «الذهب في مصرف لبنان جيد ولن نمس الاحتياطي الإلزامي، نافيا “الحديث الذي تم تداوله عن احتمال إعلان لبنان إفلاسه خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “أنا لا أبيع الدولار، بل أبيع الليرة، وعندما ننتقل إلى منصة “بلومبرغ” ستكون الأمور أكثر تنظيماً وأكثر شفافية، وسنتمكن من السيطرة على الليرة بشكل أفضل”. ، حتى لا تكون هناك تعقيدات وتكهنات، وما يؤخر بدء العمل على منصة بلومبرج هو غياب الحد الأدنى من الاستقرار. وهذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي أيضاً، ولا يمكن المخاطرة بالاستقرار النقدي». وأضاف، أن “بلومبرغ لا يمكن أن يأتي إلى لبنان نتيجة الوضع الأمني ​​الهش في الجنوب والتطورات الإقليمية”، موضحا أن “الصرافين من الفئة أ سيكون لهم الحق في استخدام هذه المنصة للتداول”.

وقال المنصوري: “لم أغير سعر الصرف، وأنا ضد إصدار البنك المركزي حلولاً مجزأة”، متابعاً: “امنحوني مزيداً من الوقت لأنني توليت مهامي منذ 5 أشهر، والآن هناك فائض بمليار دولار في البنك المركزي.” وختم: «لم أشترِ دولاراً واحداً منذ آب، مثل مصرف لبنان. بل عرضت كتلة نقدية بالليرة اللبنانية، ونعم لزرع أجواء إيجابية.. تفاءلوا تجدوا الخير”.

إعادة أموال المودعين ضمن خطة كاملة

وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق للنقابيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين أن “لا اقتصاد من دون البنوك، ولا بد من إعادة بناء العلاقة بين المودع والمصارف”، داعيا إلى “مصالحة بناءة في هذا الصدد، لأنه يجب أن نحدد أي اقتصاد نريد لمستقبل لبنان”.

وأضاف: “من تجربتي المتواضعة أجد أن هناك مشكلة بالأرقام فيما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، ولا يوجد عاقل مقتنع بأن جميع أموال المودعين ستعاد في شباط من هذا العام، لكننا سنفعل كل ما يلزم”. لإعادة هذه الأموال ضمن خطة كاملة”.

وردا على سؤال آخر، أجاب: «لو قام الجميع بواجباته في البلد لتطور لبنان، وأنا أمارس دوري كحاكم بالوكالة لمصرف لبنان، وقريبا جدا موازنة المصارف والبنك المركزي». مصرف لبنان سيكون على أساس السعر الفعلي للدولار وليس كما هو الحال الآن”.

وتابع: “ما حدث اليوم هو أن مالية الدولة سليمة وسننتقل إلى السعر الفعلي، والقرار 151 غير عادل، ولكن هذا الحد الأقصى الذي كان موجودا في ذلك الوقت، ولكن لأول مرة هناك سياسي في البلاد لإيجاد حلول سريعة فيما يتعلق بالملفات المالية.

من جانبها، قالت مصادر مصرف لبنان لـ”نداء الوطن”: إن “المنصوري سيعقد قريباً مؤتمراً صحفياً لشرح ما سيحصل في المرحلة المقبلة”، مؤكدة أن “التعاميم السابقة سارية المفعول، وهي باقية”. وسيتم إيجاد حلول للتعاميم الملغاة بهدف خلق ظروف أفضل للمودعين.

وخلصت المصادر: إلى أن «المركزي بصدد إصدار تعميم جديد لبقية المودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 158، ومع نهاية الشهر ستتضح الصورة بشأنه، بعد الانتهاء من دراسته». من قبل مصرف لبنان، وسيعلنه المنصوري خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.