وسط الحديث عن إمكانية تعديل دولار السحب من البنوك ورفعه من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة لبنانية، وتحديداً من خلال التعميم 151، تعديل جديد قد يصدر اليوم السبت عبر مصرف لبنان، أعادت العديد من البنوك -أثارت مخاوفهم من احتمال إعلان بعضهم «إفلاسها»، خاصة أن العديد من المؤسسات المصرفية قد لا تتمكن من تلبية السحوبات وفق السعر الجديد المقترح.

وقالت مصادر ناشطة في القطاع المالي…“لبنان 24” وتسعى المصارف حالياً إلى إبعاد رؤوس أموالها عن اعتماد سعر 89500 ليرة، إذ سيؤدي هذا الرقم إلى انخفاض كبير في أصولها الخاصة.

وذكرت المصادر أن الحل المقترح، لتجنب أي اضطراب جديد على المستوى المصرفي، هو اللجوء إلى احتساب دولاراتهم الخاصة على أساس 15 ألف ليرة، وبالتالي جعل دولار السحب مختلفاً عن دولار الأصول أو الأموال المملوكة. إلى المؤسسات المصرفية.

وقالت المصادر إن هذا الاقتراح «ممكن» إلى حد ما، لكن لم يتم اقتراح إجراءات ملموسة وفعلية في إطاره، ولم يتم اعتماده حتى الآن. وأضافوا: «البنوك تكافح من أجل الحفاظ على أصولها، وهذا حقها، وإذا وجدت أن هناك نوعاً من الإضراب سيؤثر عليها لاحقاً، فمن المحتمل أن تلجأ إلى وسائل ضغط جديدة بدءاً من بالضربة التي كانت تنفذها سابقاً”.