ليبيا – قال أستاذ الصحة البيئية محمد أبو مليانة إن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالوضع السياسي الراهن في البلاد.

وأوضح أبو مليانة، في تصريحات خاصة لموقع العربي الجديد، أن القضايا البيئية تعتبر أمورا ثانوية بالنسبة للجهات الحكومية المتنازعة. لدى كلتا الحكومتين وزارة خاصة للبيئة، لكن ليس لديهما فرق لدراسة الوضع البيئي. المسؤولون يظهرون فقط أثناء المشاكل، ويختفون بمجرد حدوثها. تنتهي المتابعة الإعلامية.

وأضاف: “هناك أطراف أخرى مسؤولة عن كارثة بيئية وشيكة في مناطق استخراج النفط، والتي بدأت مظاهرها في منطقة الواحة، لكنها موجودة وتتفاعل ببطء في مناطق أخرى تشمل حقول استخراج النفط والغاز، و فهي مسؤولية الهيئات والمؤسسات المعنية بالنفط، والتي لا تفعل شيئاً، وهناك إغلاق مستمر لحقول النفط في منطقة الواحة، بعد أن نفذ الأهالي تهديداتهم بالتصعيد. ولا أعتقد أن السلطات ستستجيب للأزمة، وإذا فعلت ذلك فسيكون من خلال حلول مؤقتة لضمان استئناف صادرات النفط.

وأشار إلى أن أهالي مدينة زليتن رصدوا مرارا انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والتي ستزداد خطورتها مع تفاقم مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتي تشبه إلى حد كبير مشكلة النفط. التلوث في الواحات، كلها مشاكل تحتاج إلى حلول جذرية طويلة الأمد، وقد نرى قريبا حلولا مؤقتة لمشاكل زليتن والواحات، فيما تستمر مخاطر وتداعيات الكوارث البيئية الأخرى، أبرزها ارتفاع معدلات التلوث في الواحات. وقال إن مؤشرات التلوث.