وأظهرت بيانات حديثة أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث انخفاض أسعار الوقود، بما في ذلك مقارنة بالدول المنتجة للنفط، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير الذي تخصصه الدولة سنويا لهذا القطاع الحيوي.

وبحسب بيانات أسعار الوقود العالمية، يباع لتر البنزين في الجزائر بـ 47 دينارا جزائريا (حوالي 0.36 دولار)، في حين يبلغ سعر لتر الديزل 31 دينارا (0.25 دولار)، وسعر الغاز البترولي المسال (GPL) 12 دينارا (0.09 دولار).

ويبلغ سعر البنزين في الجزائر نحو نصف السعر المطبق في بعض الدول النفطية الكبرى، مثل السعودية التي تنتج 10 ملايين برميل يوميا ويباع اللتر بـ 0.621 دولار (79.80 دج)، وروسيا التي تنتج 9 ملايين برميل يوميا ويباع اللتر بـ 0.834 دولار (1.107 دج).

أما الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج 14 مليون برميل من النفط يوميا، فيبلغ سعر البنزين هناك 0.835 دولار للتر (30.107 دج)، بينما سعره في العراق 0.649 دولار (40.83 دج للتر).

أما أسعار الديزل فهي تبلغ حوالي أربعة أضعاف السعر المطبق في الجزائر في العديد من الدول النفطية، مثل الولايات المتحدة (0.925 دولار/لتر ≈ 118.87 دج) وروسيا (0.951 دولار/لتر ≈ 21.122 دج)، فضلا عن الدول النفطية العربية مثل السعودية والكويت.

وفيما يتعلق بالغاز البترولي المسال، تحتل الجزائر المرتبة الأولى عالميا من حيث انخفاض أسعاره، حيث يباع بسعر أقل بأكثر من أربع مرات من السعودية وروسيا، مما يجعل الجزائر الأرخص في العالم لهذا النوع من الوقود.

وشهدت أسعار المحروقات في الجزائر تعديلا مع بداية 2026، إذ ارتفع سعر لتر البنزين من 45.62 إلى 47 دج (+1.38 دج)، والديزل من 29.01 إلى 31 دج (+1.99 دج)، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 9 إلى 12 دج (+3 دج).

وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، في بيان لها عقب هذه الزيادة، أن “هذا التحديث يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بهدف ضمان استمرار الإمداد للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة”.

وأضافت الوزارة أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتج (استخراج وتكرير ونقل وتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وبموجب قانون المالية لسنة 2026، تم تخصيص مبلغ 657 مليار دينار جزائري لدعم أسعار المواد الاستهلاكية على نطاق واسع، بما في ذلك أسعار الوقود، وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق ورفاهية المواطنين.

وتأتي هذه التعديلات بعد سنوات من استقرار الأسعار، لأول مرة منذ 2020، فيما تستعد العاصمة الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

آخر تحديث: 6 يناير 2026 – 09:44

أقترح التصحيح