وأحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية “انهيار سدود درنة” إلى محكمة الاستئناف تنفيذا لقرار الاتهام الصادر عن النائب العام، فيما استمر حبس المتهمين.

بدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، في 28 ديسمبر/كانون الأول، الجلسة الأولى لمحاكمة 16 شخصًا مسؤولين عن مأساة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر، وأدت إلى انهيار السدين بوادي درنة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقضت المحكمة باستمرار حبس 14 من أصل 16 متهمًا، بينهم اثنان حوكما غيابيًا لتواجدهما خارج البلاد، دون أن تكشف النيابة العامة عن هويات المتهمين، باستثناء رئيس صندوق إعادة إعمار درنة و عضو اللجنة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الإعمار بتهمة سوء إدارة عملها.

أعلن النائب العام الصديق الصور، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، رفع دعوى جنائية ضد 16 مسئولا، ضمن التحقيقات التي أجراها بشأن انهيار سدي وادي درنة. وتعهد خلال تلك الفترة بمحاكمة المسؤولين وأن التحقيق سيكون محايدا.

وفي 29 سبتمبر/أيلول، أمرت النيابة العامة بحبس 4 مسؤولين في كارثة انهيار سد درنة، بعد مواجهتهم بعدم كفاية أدائهم الوظيفي. وهم عضوان في المجلس البلدي لدرنة، ومدير مكتب مشاريع إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ خطة إعادة إعمارها.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار