قال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إن إيرادات البلاد النفطية انخفضت بنسبة 6% إلى 99.1 مليار دينار ليبي (20.7 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع 105.4 مليار دينار (22 مليار دولار) في 2022.

ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والدعامة الأساسية لإيرادات البلاد.

حذرت شركات النفط الليبية من توقف الإنتاج في الحقول النفطية الرئيسية، مما قد يسبب عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد، ويضر بالجهود المبذولة لتحقيق استقرار الإنتاج والصادرات، ويتسبب في فقدان ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة إذا استمرت الاحتجاجات.

وأغلق محتجون من منطقة فزان الأسبوع الماضي حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، احتجاجا على ضعف الخدمات العامة وشح الوقود والغاز في مناطقهم.

واعتبر حرس المنشآت النفطية أن ما قام به المعتصمون من إغلاق الحقل وإيقاف الإنتاج هو “عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين”، مؤكدا أن هذه الخطوة “ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة فيها”. فالبلد يحتاج إلى تضافر جهود الجميع”.