بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة مع رئيس السجل التجاري العام محمد بن كثير مدير عام سوق رأس المال الليبي أحمد كرود مدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على السوق المالية محمود طاهر، ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال. المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين السجل التجاري العام وسوق رأس المال الليبي، ووضع آلية تنفيذ القرار الصادر بشأن القيود على الشركات الوطنية والشركات المساهمة وصناديق الاستثمار.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، وجه أبو شيحة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار، لافتا إلى أهمية تفعيل السوق المالية الليبية ودورها في النمو الاقتصادي الوطني.

من جانبه أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة السوق المالية الليبية.

واتفق المجتمعون على فتح مكتب في السجل التجاري العام يقدم خدمات السوق المالية في إطار العمل على تنشيط السوق المالية الليبية، ليقوم بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها في الأسواق المالية.

أقترح التصحيح