ليبيا – علق عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسكري على اللقاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مجلس النواب بشأن الاستعدادات لاستكمال الانتخابات البلدية.

وقال البسكري خلال تصريح لقناة “فبراير”، الأحد، تابعته صحيفة المرصد، إن “التطبيق يؤكد صحة الاختيار، وعندما نأتي إلى لحظة الانتخابات المحلية أو البلدية الحقيقية، فإن الشعب وسيعرف الليبيون ما إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات بشكل عام أم لا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها حفتر والمتواجدين بشكل أمني وعسكري”. ومن المعروف أنه تدخل في عدة انتخابات في الماضي. وهذا الأمر متروك للأيام.”

وأشار إلى أن المبعوث الأممي هو مبعوث من مجلس الأمن وتسيطر عليه خمس دول. ولعل ما حدث في غزة وعلاقة مجلس الأمن بهذا الشأن يدل على أن ليبيا ليست إلا إحدى دول المنطقة العربية، هذه المناطق التي صاغ الغرب أنظمتها، لافتا إلى أنه بعد الربيع العربي خضعت ليبيا إلى ثورة مضادة كبرى، وأجهضت ثورتها، وبقيت المنطقة الغربية، وعند الحديث عن المبعوث الأممي ومبادراته ودعم السفراء له، يطرح السؤال: هل الدول المتورطة في ليبيا حقا؟ هل تريد أن يكون هناك وضع حقيقي يُمنح فيه الشعب، مصدر السلطات، حرية اختيار من يحكمهم؟

أعتقد أن الأمر بعيد المنال وسيتم بذل محاولات لجمع طاولة خماسية وآخرين لمحاولة صياغة اتفاق.

وأضاف أن “مسألة وجود الانتخابات الرئاسية على طاولة النقاش هي ما يعرقل الأمر، فإذا نظرنا إلى الأشخاص الخمسة من حيث التأييد الشعبي فإن أغلبهم هم المجلس الرئاسي والدولة ومجلس النواب”. وأضاف “ليس لديهم حاضنة ولا يمثلون قوة شعبية حقيقية. وهذا يدل على أن وجود هذه الهيئات التي لن تتفق في الماضي ولا في المستقبل ستتفاهم بشأن وجود الانتخابات”. الرئاسة عائق. الأمر سيتكرر على الطاولة الخماسية، لذلك سنرى تأجيلاً يتبعه تأجيل”.

ورأى أن جلب العسكري إلى الطاولة السياسية مشكلة كبيرة، وقد لا يكون هناك معارضون في البداية، لكن نتائجه سيكون لها معارضون، على حد قوله.

وتابع أيضا خلال حديثه: “تكاله تمكن من رئاسة المجلس والمشري ابتعد عن الرئاسة لأن المشكلة ليست في النصوص واتفاق الصخيرات والمادة كذا والفقرة كذا وكذا”. بل مشكلة الخلاف حول مستقبل ليبيا. وكانت هناك سابقة لرئيس سابق لمجلس الدولة حاول تمرير التعديلين الثاني عشر والثالث عشر ولجنة الـ6”. +6 الأمور كلها نسفت تماما لأنها خرجت عن النصوص ودخلت في توافقات بين الرئاسات”.

وفي الختام قال: “ما نشهده اليوم هو تراجع مجلس الدولة خطوتين عن ما قدمه المشري ورفض اعتبار مصر راعية الاتفاقيات بين الرئاسات السابقة. وأوضح أن خط مجلس الولايات في موضوع الانتخابات والتشريعات التي يصدرها البرلمان يعمق المفهوم أكثر مما يكتب في النص من أجل عمق النص. ويقول إنه من المفترض أن هيئة مجلس الدولة تمثل المنطقة الغربية من الناحية التشريعية، وبالتالي فإن كل التشريعات المخصصة لليبيا يجب أن يتم الاتفاق عليها فيما بينها.