أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة قراراً بنقل مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة على أن هذا القرار سيعمل به من تاريخ صدوره، وسيلغى كل حكم يخالفه، داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذه.

وعمم المجلس القرار على وزارة المالية وأمين عام ديوان مجلس الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ.

تتبع مصلحة الجمارك منذ إنشائها وزارة المالية بموجب القرار رقم 10 لسنة 2010 وهي هيئة مدنية نظامية مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والجمارك. والسيطرة الأمنية على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

كما تتولى الهيئة مسؤولية مراقبة جميع البضائع المصدرة والمستوردة إلى البلاد، وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة والضرائب الأخرى، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة.

وتلعب الهيئة دوراً رئيسياً ومباشراً في دعم اقتصاد البلاد، حيث تمثل أحد مصادر تمويل خزانة الدولة.

المصدر: “قرار” مجلس الوزراء + مصلحة الجمارك الليبية