أخبار ليبيا 24

وشدد أبو بكر الزاوي وكيل عام وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات على ضرورة استكمال الزيارات الميدانية للمنازل المتضررة من السيول بمدينة درنة للتأكد من حصر كافة الأضرار، وحصر الأضرار. يتم تسليم الصكوك لمستحقيها.

قالت الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، اليوم السبت، إن “الزاوي” اطلع على عمل لجنة التدقيق وحصر الأضرار الناجمة عن إعصار دانيال بمدينة درنة لمتابعة القوائم النهائية. وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي استكمالاً لصرف صكوك التعويضات لبقية المتضررين خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الحكومة الليبية، أكتوبر الماضي، صرف تعويضات للمتضررين من فيضانات شرق ليبيا.

وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف دينار ليبي عن المنازل التي دمرت بالكامل، و50 ألف دينار عن المنازل المتضررة جزئيا، و25 ألف دينار عن المنازل التي تضررت ممتلكاتها.

وفي 10 سبتمبر 2023، أدت الفيضانات الناجمة عن “إعصار دانيال” إلى دمار واسع النطاق في درنة وأودت بحياة الآلاف.

وتسببت السيول في أزمة كبيرة لسكان المدينة نتيجة تأثيرها المدمر، حيث واجه السكان صعوبات عديدة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وانهيار أكثر من ربع المدينة المحاذية من الجانبين. من وادي درنة.

وكان مجلس النواب أقر في سبتمبر الماضي، موازنة طارئة تقدر بـ 10 مليارات دينار ليبي، لمواجهة آثار الكارثة الناجمة عن الفيضانات وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.

وسبق أن قامت لجنة الجرد والتعويضات التابعة للحكومة الليبية بتوزيع صكوك التعويضات. وكان آخرها في 16 يناير الماضي لـ 400 عائلة متضررة.

انسخ رابط المقال نسخ