ليبيا – قال الباحث المتخصص في القانون الدستوري مجدي الشعباني إن تنازع السلطات بين النواب والدولة يعود إلى غموض نص الاتفاق السياسي الذي لم يضع حدودا دقيقة لدور واختصاصات النواب كل واحد منهم فيما يتعلق بالمرحلة الحالية.

وأشار الشعباني في اتصال مع “أصوات مغاربية”، إلى أن البند التاسع في الاتفاق السياسي ينص صراحة على أن يكون عمل مجلس الدولة دون المساس بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، على اعتبار أن الأخير كان منتخب شعبياً، في حين أن الأول تأسس على أنقاض المؤتمر الوطني العام الذي يفترض أن دوره قد انتهى. انتخبه مجلس النواب عام 2014.

من جهة أخرى، أشار الباحث المتخصص في القانون الدستوري إلى أن الاتفاق السياسي ينص حصرا على أن التعاون بين المجلسين سيكون في تسهيل عملية الاستفتاء والانتخابات العامة استكمالا للمرحلة الانتقالية، وسيكون ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين مهمتها اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات العامة والتشريعات. وتُعرض المسائل الأخرى ذات الصلة أخيرًا على مجلس النواب، وهو المخول دستوريًا بالموافقة عليها.