ليبيا – علق الصحفي عبدالله الكبير على لقاء رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة مع أعضاء مجلس الدولة، معتبراً أن اللقاء لن يسفر عن شيء لأن موقف مجلس الدولة واضح في هذا الشأن الإسراف في القوانين التي يصدرها مجلس النواب دون الاتفاق مع مجلس الدولة..

وأشار الكبير خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أن هذه المجموعة من أعضاء مجلس الدولة هي الكتلة التي تطلق على نفسها اسم كتلة الوفاق. ولا يرى مانعاً من مخالفة عقيلة صالح والأعضاء للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على… ستكون هناك قوانين لا تخص المرحلة الانتقالية ولا تعجل في نهايتها.

وأضاف: “سنطرح السؤال: ما العلاقة بين تغيير بنية السلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية وتولي مجلس النواب الأجهزة التنفيذية وتنازع صلاحيات الحكومة في إنشاء هيئة الحج؟” وهذا مخالف للإعلان الدستوري، وبالإضافة إلى أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة على عدد من القوانين، فإن الزيارة مجرد مضيعة للوقت”.

كما تابع خلال حديثه: “مبادرة باتيلي مآلها الفشل والأطراف وضعت شروطاً للرد على هذه المبادرة. ولذلك أعتقد أن الرد على المبادرة لن يتم حتى على مستوى المندوبين، ولا أعتقد أنه سيتم لعدم وجود ضغوط دولية حقيقية. هناك لامبالاة ولا يوجد أي ضغط محلي يدفع نحو المبادرة ولقاء الأطراف الخمسة”. دعوة باتيلي، ربما ستتغير الأمور مع وصول السفير الجديد، سيكون أمرًا استثنائيًا.

ورأى أن هناك احتمالا أنه إذا فشلت المبادرة وأصرت الأطراف الخمسة على رفض اللقاء، فقد يضطر باتيلي إلى الحصول على دعم أميركي وغربي لتقديم مبادرة جديدة لن تكون فيها هذه الأطراف الخمسة الرئيسية حاضرة، بل حضورهم سيكون ثانوي، وهذا في حالة رفضهم المشاركة.

وأشار إلى أن غياب بعض الأطراف لن يؤثر على ملف المصالحة لأن هذا المؤتمر لن يخرج قوانين ولن يضع قوانين للمصالحة. وهو مجرد لقاء، مشددا على ضرورة دعم أي مبادرة واجتماع بين الأطراف الليبية ويجب تشجيعه، مع ضرورة عدم الاعتماد كثيرا على هذه المبادرة.

وتابع: “مع الاحترام الكامل لجهود المجلس الرئاسي المصالحة بين من ومن؟ هل هناك صراعات بين الليبيين؟ الصراعات والصراعات التي كانت سائدة هدأت واختفت! غياب أنصار النظام السابق وإصرارهم على وضع شروط للمشاركة، أعتقد أن ذلك بسبب مجاملتهم وفتح الباب على مصراعيه ومحاولة مغازلتهم”.

وزعم أن هذه المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي هي محاولة لفتح الباب أمام مؤيدي النظام السابق للدخول في العملية السياسية، وهي تسوية تصب في مصلحة الأطراف التي تريد الانخراط في العمل السياسي وتجاوز الصراع. المرحلة الماضية، وليست مصالحة بين أبناء الشعب الليبي المتناغمين والمتوافقين مع بعضهم البعض، ولا توجد خلافات عميقة تستدعي هذه المؤتمرات، بحسب ما قال.