أخبار ليبيا 24

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاختطاف مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي في مدينة طرابلس.

الاختطاف والاحتجاز التعسفي للحرية الذي تعرض له المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد خليفة التواتي، ظهر أمس الأربعاء 31 يناير،

وأوضحت المؤسسة أنه بعد انتهاء التواتي من عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول لهذا العام أمس الأربعاء 2024م، وفور خروجه من مقر الشركة عائداً إلى منزله مع بعض رفاقه، تعرض لهجوم مسلح هجوم أمام منزله الواقع في منطقة غوط الشعال.

وأكدت المؤسسة أن المجموعة المسلحة التي كانت تقود سيارتين تحملان لوحات مدنية أطلقت وابلاً من الرصاص، فاختفى جميع التواتي ورفاقه، ثم اقتيدوا إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وأشارت إلى أنه بعد حوالي ساعتين تم إطلاق سراح المرافقين من أحد المواقع الأمنية الواقعة في منطقة الفلاح بالقرب من الجسر الحديدي، فيما استمرت عمليات اختطاف المدير التنفيذي للشركة وإخفائه قسرياً.

وأفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن أسباب الاختطاف ومن المسؤول عن الاختطاف وما هي حالته الصحية لم تعرف حتى الآن.

وذكرت المؤسسة أن هذا الأمر – الاختطاف – يشكل مخالفة قانونية ويشكل عدداً من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وذكرت المؤسسة أن هذه الحادثة تأتي بعد خمسة أشهر من حادثة اختطاف مماثلة تعرض لها التواتي، والتي أصبحت عملا ممنهجا يستهدف مسؤولين حكوميين.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة تدل على الغياب التام للرقابة على التصرفات ومقاومة الأعمال الإجرامية، وتدل على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وحملت المؤسسة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته الشخصية، مطالبة الخاطفين بإطلاق سراحه فوراً دون أي قيود أو شروط.

كما حملت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الخروقات الأمنية، وعدم قيامها بواجبها والتزاماتها في ضمان أمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.

ودعت المؤسسة كافة الجهات الأمنية المعنية إلى تكثيف جهودها للتحقيق والبحث وجمع المعلومات لكشف ملابسات حادثة الاختطاف والتأكد من الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

انسخ رابط المقال نسخ