بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، مع وزير النفط والغاز محمد محمد عون، المسائل المتعلقة بعمل الوزارة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير حقل الحمادة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن وزير النفط قدم إيجازاً كاملاً عن عمل الوزارة، والاختصاصات المتداخلة بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، والخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً لتطوير حقل الحمادة النفطي عبر الائتلاف. لعدد من الشركات الأجنبية.

وأشار عون إلى أن الاتفاق السياسي أكد عدم السماح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مشددا على توفر الإمكانيات الفنية والإمكانات لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا المجال.

من جانبه أكد المنفي على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في المجال النفطي لتطوير الحقل، مشدداً على أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر هدراً للمال. القدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، ومخالفة واضحة لأحكام الاتفاق السياسي.

وطالب المنفي الوزارة بالعمل على ما ورد في الرسائل المرسلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية بتحمل أي أعباء مستقبلية خلال الفترة الانتقالية الحالية. مرحلة.

أقترح التصحيح